الحكومة السويدية: تجريم إخراج مبالغ نقدية أكثر من 100 ألف كرون لدول الاتحاد الأوروبي

كشفت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم إخراج المبالغ النقدية الكبيرة داخل حدود الاتحاد الأوروبي، في خطوة ترمي إلى الحد من ظاهرة غسل الأموال والتصدي لتمويل الشبكات الإجرامية. وبموجب المقترح، سيُلزم أي شخص ينقل مبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو (أي ما يعادل نحو 110 ألف كرون سويدي) من السويد إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بتقديم إشعار مسبق إلى مصلحة الجمارك السويدية. وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، قد يتعرض المخالف لغرامات مالية. وتنطبق القواعد نفسها أيضًا على من يقوم بإدخال مبالغ كبيرة إلى داخل السويد من إحدى دول الاتحاد.




والفرق بين القانون المقتح والقانون المعمول به حالياً أ، السويد تطبّق حالياً قانون الإبلاغ عن نقل الأموال النقدية عند السفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. أما التشريع الجديد، فيهدف إلى توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل أيضاً التحويلات والتنقلات المالية داخل الاتحاد نفسه، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تستغلها الشبكات الإجرامية.




وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون  أن هذا التوجه الجديد لمواجهة تزايد محاولات إخراج أموال من السويد مشبوها من عمليات احتيالية أوز تهرب ضريبي أو عمليات غسل الأموال وتهريب النقد، وهي تشكل جزءًا من المنظومة الفاسدة التي تنخر في مجتمعنا. وللتمكن من كسر هذه الحلقة، لا بد من فرض إلزام بالإبلاغ المسبق عن هذه التحويلات النقدية.”

توسيع صلاحيات مصلحة الجمارك!

يتضمن المشروع منح سلطات أوسع لمصلحة الجمارك السويدية، تشمل إمكانية تفتيش أمتعة المسافرين عند الاشتباه بحيازة مبالغ نقدية غير مصرح عنها، بل وحتى إجراء تفتيش جسدي في الحالات التي تثير شبهات قوية بوجود أموال مهربة.
وشددت سفانتيسون على أن هذا الإجراء لا يستهدف تقييد حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، بل الغاية منه تعزيز الرقابة على تدفق الأموال التي قد ترتبط بأنشطة غير قانونية. وقالت: “حرية التنقل بين دول الاتحاد أمر أساسي، لكنها لا يمكن أن تكون ذريعة تسمح للمجرمين أو لعائداتهم غير المشروعة بالتحرك بحرية أيضاً.”