الحكومة السويدية تبدأ :حملة غير مسبوقة تستهدف 62 ألف شخص من مستلمي المساعدات

أعلنت الحكومة السويدية عن خطة ضخمة تهدف إلى تنظيف نظام المساعدات المالية التي تُمنح للعاطلين عن العمل وللأسر التي لديها أطفال وتتلقى مساعدات مختلفة. وتهدف الخطة التي أعلنت عنها الحكومة السويدية إلى وقف استغلال المحتالين والأشخاص المرتبطين بعالم الجريمة لمزايا نظام المساعدات، ومنع هدر أموال الدولة السويدية. وتشمل الخطة التحقق من ملفات حوالي 62 ألف شخص يُعتقد أنهم جزء من هذه الشبكات أو على صلة بها.




من يشارك في الخطة؟
عدة جهات حكومية ستشتغل مع بعض ضمن فريق موحد، أبرزهم:

• صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) – القائد والمنسق للجهود.
• الشرطة السويدية
• مكتب العمل
• مصلحة التقاعد
• مفتشية الصحة والرعاية
• مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية
• مصلحة الهجرة
  وغيرها من المؤسسات المهمة!

 خطة الحكومة السويدية تشمل مراجعة كل قرار رسمي أو دعم مالي يخص أشخاص ، مستلمي المساعدات لفترات طويلة ، أو أشخاص  مشتبه فيهم.  بجانب وقف المدفوعات الغير شرعية. وسحب التصاريح الخاصة بالشركات التي تقدم المساعدات الشخصية ولديها شبهات بالاحتيال . وإغلاق المؤسسات والشركات اللي يديروها أشخاص غير موثوقين.




وحسب بيانات الشرطة، في حوالي 14 ألف شخص نشطين فعليًا ضمن شبكات الاحتيال و الجريمة، بالإضافة إلى 48 ألف مشتبه فيهم ممكن يكون لهم صلات غير مباشرة. و كتب 7 وزراء بارزين مقال في صحيفة DN وضّحوا فيه الهدف الرئيسي: “نظام الرفاه وُجد لمساعدة الضعفاء، وليس المحتالين ولا  لتمويل العصابات أو تصفياتهم الدموية.”




  الخطة توضح أن الحكومة جادة في فرض القانون والنظام، خاصة في ظل ازدياد القلق الشعبي من تمدد العصابات داخل المجتمع السويدي.  ولكن في نفس الوقت فإن خطة الحكومة تواجهه تحديات من غير المعروف كيف سوف يتم التعرف عليها ، مثل صعوبة إثبات العلاقة بين الأفراد والجماعات الإجرامية. عدم الإضرار بالأبرياء بسبب تشابه الأسماء أو أخطاء بيروقراطية. التنسيق بين الجهات الكثيرة بدون تعقيد الأمور أو إبطاء التنفيذ.