الحكومة السويدية: السجن للتزويج القصري وزواج الأطفال والتستر عليه حتى مع موافقة الفتاة
كشفت الحكومة السويدية اليوم 24 يونيو 2025 ، عن قانون جديد يهدف إلى تجريم جميع الممارسات المتعلقة بما يغرف “قمع الشرف” مثل فحوصات العذرية وشهادات البكارة ، بالإضافة إلى ملاحقة من يتغاضى عن حالات الزواج القسري أو زواج القاصرات كذلك من يتستر عليه حتى بالحضور لهذه الحفلات دون تقديم بلاغ.
وبحسب مشروع القانون المقترح، فإن إجراء هذه الفحوصات أو التدخلات سيُعتبر جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام، في حين يعاقب إصدار الشهادات الخاصة بالعذرية بالغرامة أو بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر، حتى لو تم ذلك بموافقة الفتاة المعنية.
وأكد وزير العدل، غونار سترومر، أن الهدف من المشروع هو تعزيز كرامة المرأة والتصدي لما وصفه بـ”ثقافة السيطرة المرتبطة بمفاهيم الشرف”، مشددًا على ضرورة توجيه رسالة حازمة ضد هذه الممارسات.
من جانبها، أوضحت وزيرة المساواة السويدية نينا لارشون أن القانون مهم جدا و يعكس التزام الحكومة السويدية بحماية الفتيات و النساء من أي انتهاك يتعلق بجسدهن أو بحريتهن الشخصية، مشيرة إلى أن قمع الشرف ، وزواج القاصرات ، و فحوصات العذرية تمثل تعديًا صارخًا على الحق في تقرير المصير الجسدي.
وعلى ذات المنوال، دعمت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب سفاريا ديمقارطتنا SD، ليندا ليندبري، هذه الخطوة مؤكدة أن السويد ترفض تمامًا أي محاولة للسيطرة على حياة الفتيات، سواء عبر الفحوصات المهينة أو عبر زيجات مفروضة.
