الحكومة السويدية: ابتداءً من مايو 2026 منع استبدال رخص القيادة الأجنبية برخصة سويدية

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستطبق ابتداءً من 1 مايو/أيار 2026 تشريعات أكثر صرامة لوقف ومنع  استبدال رخص القيادة الأجنبية برخصة سويدية. وتهدف هذه القوانين إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من ما يُعرف بظاهرة “سياحة رخص القيادة”، حيث يستغل البعض الثغرات لشراء أو استخراج رخص أجنبية سهلة، ثم تحويلها إلى رخص سويدية دون المرور بالاختبارات المحلية.

خلفية القرار

خلال الأعوام الماضية، تزايدت حالات حصول أشخاص على رخص قيادة من دول أخرى، مستفيدين من اختلاف القوانين وضعف الرقابة، ثم تحويلها مباشرة إلى رخصة سويدية. هذه الممارسات أثارت قلق كل من مصلحة النقل السويدية (Transportstyrelsen) والإعلام المحلي، لكونها تسمح لأشخاص غير مؤهلين بالقيادة على الطرق السويدية.
وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون أوضح أن التشديد الجديد يمنح السويد الحق في رفض المزيد من طلبات الاستبدال، لضمان أن كل من يحمل رخصة سويدية يمتلك المعرفة العملية والنظرية اللازمة للقيادة الآمنة.

أبرز القواعد الجديدة

وفق التعديلات، فإن استبدال الرخصة الأجنبية برخصة سويدية سيكون مسموحاً فقط في ثلاث حالات محددة:

1- رخص الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EU/EES):
يجب أن يكون حامل الرخصة قد حصل عليها منذ خمس سنوات على الأقل قبل الانتقال والإقامة الدائمة في السويد.

2- رخص بعض الدول المعترف بها:
وهي رخص القيادة الصادرة من بريطانيا، جزر فارو، اليابان وسويسرا. هذه الدول استُثنيت بسبب أنظمة الاختبار الصارمة لديها.

3- الرخص الأوروبية ذات الفئات الخاصة:
إذا كانت الرخصة تغطي فئة تتطلب اجتياز اختبار عملي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي/EES، يمكن استبدالها مباشرة برخصة سويدية.

الفئات المتأثرة بالتغييرات

1- المقيمون الجدد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي/EES:

الأشخاص الذين حصلوا على رخصة قيادة من دول أخرى بهدف استبدالها لاحقاً في السويد سيواجهون قيوداً، ولن يقبل طلبهم إلا إذا استوفوا الشروط الجديدة.

2- السويديون أو الأجانب الذين درسوا أو عملوا في الخارج:

هؤلاء قد يواجهون صعوبة عند العودة ومحاولة استبدال رخصهم، ما لم تكن من الدول المستثناة أو لم يحتفظوا بها لمدة خمس سنوات.

3- المقيمون داخل السويد أو الاتحاد الأوروبي/EES:

من حصل على رخصة قيادة داخل السويد أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية لن يتأثر، وستبقى القواعد كما هي بالنسبة لهم.

بهذا، تسعى السويد إلى منع استغلال الثغرات القانونية وضمان أن السائقين على طرقها يمتلكون الكفاءة الحقيقية، لا مجرد رخصة شكلية تم الحصول عليها بطرق سهلة في دول أخرى.