
الحكومة السويدية: إلغاء شرط الدورة الإلزامية بتدريب على رخصة القيادة السويدية
أعلنت الحكومة السويدية عن تعديل مهم في قواعد تعلّم القيادة، يتمثل في إلغاء شرط إلزامية حضور الدورة التعليمية التمهيدية التي كانت مفروضة سابقًا على من يرغبون في التدرب على القيادة بشكل خاص (övningsköra)، سواء بالنسبة للمتدرّب أو للشخص المرافق الذي يشرف على التدريب.
ما الذي كان مفروضًا قبل التعديل؟
قبل هذا القرار، لم يكن مسموحًا لأي شخص أن يبدأ التدريب الخاص على القيادة إلا بعد أن:
- يحضر المتدرّب دورة تمهيدية إلزامية.
- يشارك المرافق (المدرّب الخاص) في الدورة نفسها.
- يتم تسجيل الطرفين رسميًا بعد اجتياز الدورة.
وهذا يعني أن المتدرّب ولا المرافق (المدرب الخاص) سيضطران بعد الآن لحضور دورة “المقدمة” التي كانت مفروضة سابقاً.
مثال قبل التعديل:
موظف يعمل بدوام كامل ويريد تعلّم القيادة مساءً أو في عطلة نهاية الأسبوع، كان عليه أولًا أن يجد وقتًا مناسبًا لحضور الدورة مع المرافق، وغالبًا ما كان ذلك يعني إجازة من العمل أو انتظار أسابيع حتى تتوفر دورة مناسبة، ما يؤخر بداية التدريب العملي.
ماذا تغيّر مع القواعد الجديدة؟
بموجب القرار الجديد، لم يعد حضور هذه الدورة شرطًا أساسيًا. وهذا يعني:
- يمكن للمتدرّب البدء بالتدريب الخاص مباشرة.
- المرافق لم يعد مطالبًا بحضور أي دورة تمهيدية.
- الاكتفاء بالشروط الأساسية الأخرى المعمول بها في نظام رخص القيادة.
وأوضح وزير البنية التحتية والإسكان Andreas Carlson أن الهدف من القرار هو تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق غير الضرورية، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من فرص التدريب العملي على القيادة.
الفرق العملي على أرض الواقع!
بعد التعديل:
موظف يحتاج إلى رخصة قيادة لتحسين فرصه الوظيفية أو لتسهيل التنقل إلى عمله، يستطيع الآن:
- التدرب مع أكثر من مرافق دون قيود تعليمية مسبقة.
- تنظيم التدريب حسب أوقات فراغه دون انتظار دورات.
- البدء بالتعلّم فورًا بدل الدخول في مسار إداري طويل.
مثال بعد التعديل:
عامل في مصنع أو شركة خدمات يمكنه التدرب مساءً مع أحد أفراد العائلة، وفي عطلة نهاية الأسبوع مع شخص آخر، دون أن يكون أيٌّ منهما ملزمًا بحضور دورة رسمية، ما يسرّع تقدمه ويقلل الضغط الزمني.
ماذا يستفيد الموظف العادي؟
هذا التعديل يحمل عدة فوائد مباشرة للموظفين:
- توفير الوقت: لا حاجة للتنسيق بين العمل ومواعيد الدورات.
- تقليل التكاليف: إلغاء رسوم الدورة الإلزامية.
- مرونة أكبر: إمكانية التدريب مع أكثر من مرافق.
- تسريع الحصول على الرخصة: ما قد يفتح فرص عمل جديدة أو يسهل الوصول إلى مكان العمل.
السلامة ما زالت أولوية!
رغم هذا التخفيف، تؤكد الحكومة أن متطلبات السلامة الأساسية لم تتغير، وأن القواعد المتعلقة بأهلية المرافق، وشروط السيارة، والمسؤولية أثناء التدريب لا تزال قائمة، لضمان بقاء مستوى الأمان على الطرق دون تراجع. ومن وجهة نظر عملية، يعكس هذا القرار تحولًا في التفكير الرسمي:









