
الحكومة السويدية: إلزام المهاجرين بتوقيع “عقد السويد” وفحص إلزامي لمفاهيم الشرف
أعلن حزب المحافظين، الذي يقود الحكومة السويدية، عن خطة اندماج جديدة مثيرة للجدل تتضمن إدخال ما يُسمى بـ”عقد السويد”، وهو وثيقة يُلزم جميع الوافدين الجدد بتوقيعها كشرط أساسي للبقاء في البلاد. وبحسب الاقتراح، لن يقتصر العقد على القادمين من خلال اللجوء فحسب، بل سيشمل أيضاً المهاجرين الذين يصلون عبر لمّ الشمل العائلي. وسيُعتبر الالتزام بمضامين العقد أساساً للحصول على الجنسية السويدية وكذلك المساعدات المالية من الدولة.
الوزير يوهان فورشيل،وزير الهجرة مسؤول سياسة الاندماج، أوضح أن العقد يحدد ما هو متوقع من كل من يرغب بالعيش في السويد، مثل:
- الالتزام بالعمل أو التعليم.
- احترام المساواة بين الجنسين.
- الاعتراف الكامل بحقوق الأطفال.
وأكد فورشيل أن رفض توقيع العقد ستكون له عواقب مباشرة على وضع الشخص القانوني والاقتصادي في السويد.
فحص “ثقافة الشرف”
ومن أبرز المقترحات إدخال اختبار إلزامي حول ما يسمى بثقافة الشرف، يتم إجراؤه للمهاجرين في المراحل الأولى من وجودهم بالسويد. الهدف المعلن هو رصد الممارسات أو الأفكار التي يُعتقد أنها تتعارض مع القيم السويدية المتعلقة بحرية الفرد وحقوق المرأة.
رئيس رابطة شباب المحافظين دوغلاس تور شدد على أن الفحص يجب أن يتم فور وصول المهاجرين لرصد هذه الظواهر مبكراً قبل أن تتجذر.
مناطق اندماج وقوانين خاصة
الخطة تتضمن كذلك إنشاء ما يُعرف بـ”مناطق اندماج” في الأحياء المصنفة كمناطق إقصاء اجتماعي. في هذه المناطق يمكن تطبيق قوانين وإجراءات خاصة مثل:
- حوافز اقتصادية، أبرزها تخفيض الضرائب.
- إنشاء مدارس تقوم على الانضباط الصارم، تُعرف بنموذج “مدارس بلا أعذار” (no excuses-skolor).
دورة جديدة للتعريف بالمجتمع
ويقترح الحزب أيضاً استبدال دورة التعريف بالمجتمع الحالية ببرنامج إلزامي أكثر تشدداً، ينتهي بامتحان يُظهر مدى فهم القادمين الجدد للقوانين والقيم السويدية. ومن المنتظر أن تُعرض هذه المقترحات للمناقشة في أكتوبر المقبل، ما قد يمهّد لتحول كبير في سياسة الاندماج السويدية إذا جرى اعتمادها.









