الحكومة السويدية: أي مخالفة أو جريمة تتجاوز عقوبتها الغرامات ستؤدي لترحيل المهاجر

 في تحول لافت على مستوى السياسة الجنائية، تسير السويد بخطى سريعة نحو تشديد كبير في قواعد ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، حيث تسلمت الحكومة اليوم حزمة اقتراحات جديدة من لجنة تحقيق مكلفة بإعادة النظر في الإطار القانوني المعمول به.




التغيير الأبرز؟
بموجب المقترحات الجديدة، يمكن ترحيل أي أجنبي يُدان بجريمة عقوبتها تفوق الغرامة المالية فقط، حتى وإن كانت الجريمة غير خطيرة أو لم تتكرر.  وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن هذه التعديلات ستجعل السويد “الدولة الأكثر صرامة في شمال أوروبا” في هذا الملف، مضيفاً:

“عصر التساهل انتهى. من يرتكب جرائم في السويد عليه أن يكون مستعداً للرحيل.”

 ما الذي سيتغير فعليًا؟

القانون الحالي يفرض قيودًا صارمة على الترحيل، حيث لا يُنظر فيه إلا إذا صدر حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشترط وجود ما يُثبت خطر تكرار الجريمة أو وجود تهديد فعلي للمجتمع.




أما في المقترحات الجديدة، فإن:

• أي حكم يتجاوز الغرامة قد يؤدي إلى الترحيل مباشرة
• لا حاجة لإثبات خطورة الجريمة أو تكرارها
• النيابة العامة ستكون ملزمة بطلب الترحيل في مثل هذه القضايا، بدلاً من أن يكون الأمر خيارًا بيدها كما هو الحال الآن

 من 500 إلى 3000 حالة ترحيل سنوياً

تشير تقديرات اللجنة إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة حادة في عدد قرارات الترحيل، حيث قد ترتفع من حوالي 500 حالة حالياً إلى 3000 حالة سنويًا. ومن بين التعديلات المثيرة للجدل أيضاً، توسيع صلاحيات الترحيل لتشمل:

• أشخاصاً دخلوا السويد وهم دون سن 15 عاماً
• وأقاموا فيها لمدة تزيد عن خمس سنوات
  وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبل مئات من الشباب من خلفيات مهاجرة ممن نشأوا في البلاد ولكنهم لم يحصلوا بعد على الجنسية.

 تحديات التنفيذ: عوائق دبلوماسية وإنسانية

رغم الحماس السياسي، إلا أن الشرطة السويدية حذّرت من صعوبات كبيرة في تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة تجاه بلدان مثل العراق وأفغانستان والصومال، والتي إما ترفض استقبال المرحّلين أو يصعب التنسيق معها لأسباب أمنية أو دبلوماسية. المقترحات القانونية الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا لدى الحكومة السويدية لإعادة تعريف العلاقة بين الهجرة والعدالة الجنائية، حيث يتم ربط الإقامة في البلاد بالسلوك القانوني بشكل صارم وغير مسبوق.