الحكومة السويدية : تسريع المحاكمات للأشخاص المخالفين للقوانين

وفقاً لتقرير صحيفة Sydsvenskan، فإن الحكومة تريد تطبيق ما بدأت بتنفيذه السلطات المختصة في مالمو من تقصير لمدة ، وذلك في جميع أنحاء البلاد. من خلال أن من يقوم ويقع تحت سوف يخضع للمحاكمة وصدور حكم سريع ضده سريعا 

حيث يتم تخفيض مدة بحق المشتبه بهم لتصل إلى 6 أسابيع فقط بعد أن كانت22 أسبوعاً، وذلك من خلال تقديم بهم إلى المحكمة حالما يتم القبض عليهم.
فمنذ بداية العام، تم إصدار 659 حكماً وذلك نتيجة تطبيق ما عرف باسم” المسار السريع” في التحقيق في والمرور.




ورغم تطبيق هذا المسار في مدن عدة، إلا أن نقابة المحامين السويدية حذرت من السرعة في المحاكمة، وأثرها السلبي على المصداقية القانونية. وبحسب رأي المجلس القانوني، إن تطبيق مثل هذا المسار، قد يسبب غرامة أعلى وحكماً أطول على به.