التحقيق مع مسئول دعم الشركات المتضررة من كورونا ..بعد تقديمه الأموال لشركات تحقق أرباح

أزمة تتعرض لها الحكومة السويدية من خلال تقديم الدعم المالي لإنقاذ شركات من الإفلاس ، ولكن هذه الشركات اتضح إنها حققت أرباحا ضخمة وتقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين .

لذلك قررت لجنة الشؤون المالية في البرلمان السويدي إستدعاء المدير العام للهيئة الاقتصادية السويدية ، المسئول عن تقديم الدعم المالي الحكومي للشركات السويدية المتضررة ، والتحقيق معه .

وسوف يتم التحقيق مع المدير العام للهيئة الاقتصادية السويدية حول سوء  تسيير القرار الصادر عن الحكومة بدعم الشركات التي تسرح موظفيها، أو تخفض ساعات عملهم مؤقتا بسبب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا. ومنح الأموال لشركات حققت أرباحا وتوزع الأرباح على المساهمين

فبحسب رئيس لجنة الشؤون المالية فريديريك ألوفسون عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فإن مصلحة التنمية الاقتصادية قامت بتقديم الدعم الاقتصادي لشركات حققت أرباحا مالية كبيرة، كما قامت بتوزيع تلك الأرباح على المستثمرين، رغم الإشارات الواضحة من لجنة الشؤون المالية أن هذا الإجراء غير ممكن.

ورغم أن نص القانون التي تستند عليه مصلحة التنمية الاقتصادية، لا يحظر تقديم الدعم للشركات التي تحقق أرباحا إلا أن الإنتقادات شددت على أن هذه المساعدات الحكومية تقدم للشركات المتضررة، وهي من أموال دافعي الضرائب السويديين ولا يمكن توزيعها كأرباح.

فقد تبين على سبيل المثال أن شركة SQF حصلت على دعم حكومي بقيمة 40 مليون كرونة، رغم تحقيقها أرباحا بلغت 5 مليارات و 600 ألف كرونة العام الماضي ، وقامت بتوزيع ما قيمته مليار و 300 ألف كرونة من الأرباح على المستثمرين فيها. ..وعلق المحقق القانوني باللجان القانونية بالقول ” انها سابقة تاريخية قانونية – في التلاعب بأموال دافعي الضرائب السويديين”