إجراءات صارمة لمراقبة عناوين السكان (الوهمية والخاطئة) وملاحقة المخالفين
أعلنت مصلحة الضرائب السويدية إن إجراءات جديدة صارمة يتم الإعداد لملاحقة الذين يسجلون عناوين سكن خطأ أو وهمية عمداً ، حيث سيتم فرض غرامات مالية كبيرة ، قد تصل للسجن في الحالات الخطيرة ، وهذا يكون للأشخاص أو المتاجر والمحلات التي تسجل كمية كبيرة من العناوين الوهمية ، والتي لديها أيضا معرفة بهوية الملاحقين قضائيا سوف يتم ملاحقتها .
وكتبت المديرة العامة لمصلحة الضرائب كاترين بالم، ورئيس قسم تسجيل السكان بيتر سيفي، في مقال نشرته داغينز نيهيتر اليوم “هناك سباق بيننا وبين الجريمة المنظمة ولن نسمح بهذا النوع من جرائم المجتمع ، عناوين السكن الوهمية تسبب مشكلة كبيرة وخطيرة للمجتمع السويدي”.
وكانت الحكومة كلّفت بإجراء تحقيق هدفه تقليل الأخطاء في سجل السكان ووضع أدوات قانونية أكثر حدة لمعاقبة وملاحقة المخالفين”، مطالبين بمنح مصلحة الضرائب حقاً قانونياً لتفتيش أي منزل يشتبه في وجود معلومات غير صحيحة لتسجيل السكان فيه، والتمكن من مطالبة الأشخاص المقيمين هناك بإظهار هويتهم وملاحقتهم قانونيا ً ”.
وتريد مصلحة الضرائب أن تتاح لها فرصة إلغاء تسجيل الشخص في العنوان الحالي، دون الحاجة إلى تسجيله في عنوان جديد، في حال اكتشف أحد الناس أن شخصاً مجهولاً مسجلاً في عنوانه.
وفي تقرير خاص يؤكد أنتشار ظاهرة تسجيل العناوين الوهمية في السويد ، أوضح التقرير أن عنوان واحد في مالمو أو ستوكهولم قد تجد مئات يستخدمونه كعنوان لهم في نفس العنوان ومن بينهم مجرمين أو أشخاص متواجدين بشكل غير قانوني ! .
وقالت رئيسة الحكومةماغدالينا أندرشون في تعليق مكتوب إن الحكومة تجري “تغييراً جوهرياً لمنع التلاعب في سجل السكان”. وأوضحت “قمنا بين أمور أخرى، بزيادة الموارد لمصلحة الضرائب وأعدنا العمل بجريمة تسجيل السكان الخطأ لمعاقبة جميع المخالفين.
