البنوك السويدية ترفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية وقروض شراء المنازل .. وتشدد من شروطها
بعد أن رفع البنك المركزي السويدي لسعر الفائدة ، وتصريحات من خبراء أقتصاديين باستمرار رفع أسعار الفائدة في السويد حتى عام 2025 .. أصبح حلم شراء منزل في السويد أو شراء سيارة حديثة فارهة بعيد المنال ..
حيث أعلنت البنوك العاملة في السويد عن نيتها لرفع أسعار الفائدة ، وتشديد المتطلبات التي تفرضها على عملائها الراغبين بالحصول على قروض عقارية، وبحسب قسم الاقتصاد بالإذاعة فإن كل من بنك نورديا لانس فشيكنيير قد رفعا ما يسمى “هامش الفائدة” وهو معدل الخصم إلى ما يزيد عن ستة بالمئة.
الخبير الاقتصادي عمر السيد أحمد يرى أن الشروط السخية السابقة للقروض العقارية في السويد بدأت تتغير “الشيء الواضح من الإجراءات الجديدة أن الشروط السخية للقروض العقارية ستتغير وتصبح أصعب، كانت بالسابق بما أن معدلات الفائدة كانت منخفضة فكانت البنوك تضع شروط متساهلة على المقترضين أو طالبي القروض، الذي يتغير اليوم أن بعض البنوك بدأت ترفع هذه الشروط بدأت ترفع الفوائد وشروط القروض لشراء سكن”
بعض البنوك رفعوا الكالكيل رينتا أو ما يعني هامش الفائدة على القروض ولكن مصطلح الكالكيل رينتا أو هامش الفائدة ماذا يعني؟
” هي هامش للفائدة واحتياطي تضعه البنوك على المقترضين ..يسمح للبنك معرفة إذا كان المقترض يستطيع التسديد من دخله الشخصي للاقساط وفوائدة في حالة أن البنك رفع سعر الفائدة في المستقبل ..وهل وقادر أنه يتحمل هذه الفائدة المرتفعة؟ ..
ومثال على ذلك فأنت بصفتك شهص تبحث عن شراء سكن أو سيارة أو الحصول على قرض شخصي من البنك ، قد يكون سعر الفائدة 3 بالمائة .. ولكن يجب أن يكون دخلك يتلائم مع سعر فائدة 6 بالمائة لكي يضمن البنك أنك قادر على الدفع لو ارتفع سعر الفائدة من 3% إلى 4% أو 5% الخ ، وهذا مايحدث الآن في السويد..مع رفع سعر الفائدة
ولذلك فإن الخبراء يعتبرون أن رفع سعر الفائدة من البنك المركزي أدى حاليا لبدء البنوك في رفع كلفة الاقتراض على المواطنين .. فلو سعر الفائدة 3 بالمائة فسوف يتحرك إلى ربما لــ 5 إلى 8 بالمائة لمن يرغب بتمويل عقاري أو الأقتراض الشخصي من البنك ، وقد تجد قرض بمليون كرون يتصاعد يتزايد بسبب الفائدة ليكون قيمته 1.5 مليون بجانب تشديد شروط منحك للقرض ؟
و إذا لم يكن الشخص مثبت للفائدة فهذا الشيء سيقوم بعمل ضغط على المقترضين، وقد يؤدي إلى أن بعض المقترضين قد لا يكو لهم القدرة على تسديد القروض، وهذا أسوء سيناريو .. وهو نفس السيناريو الذي حصل في أزمة الرهن العقاري في 2008 لكن هذا الشيء طبعاً نحن بعيدين عنه هنا في السويد”
