اعتبارًا من 1 يوليو القادم 2025، يدخل قانون جديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) حيّز التنفيذ في السويد، بعد أن أقره البرلمان بهدف تعزيز التدخل المبكر لحماية الأطفال من الجريمة والمشكلات الاجتماعية — حتى دون الحاجة لموافقة الوالدين.
وقالت وزيرة الرعاية الاجتماعية – كاميلا فالترشون غرونفال في مؤتمر صحفي أن القانون الجديد يضع “العمل الوقائي” في قلب مهام الشؤون الاجتماعية. وأضافت:”نتوقع أن نرى نتائج ملموسة خلال فصل الصيف، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات المبكرة لحماية الأطفال.”
رئيس الوزراء – أولف كريسترشون
وصف القانون بأنه: “قرار بالغ الأهمية و يمثل “حجر الأساس” في التصدي لظاهرة استغلال الأطفال وأشار أن السويد اليوم ليست كما كانت في الثمانينيات. نحن نواجه واقعًا جديدًا حيث تُستغل فئات الشباب بوحشية في صراعات العصابات.”
أبرز بنود القانون الجديد:
1- تدخل مبكر دون موافقة الوالدين
يسمح للسوسيال بالتدخل لحماية الأطفال في حال وجود مؤشرات خطر واضحة، دون الحاجة لموافقة الأهل.
2- تسريع تقديم بعض أنواع الدعم
إلغاء شرط التحقيق الكامل في بعض الطلبات العاجلة مثل:
- مساعدة مالية لنظارات
- تغطية نفقات طارئة
الهدف: تقليل التأخير وتحسين الاستجابة. لكن يظل شرط التقييم الكامل قائمًا للدعم المالي الشهري أو السكن.
3-توسيع نطاق الحماية القانونية للأطفال
القانون يشمل مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية، ويمنح العاملين صلاحيات أوسع للتدخل عند وجود مؤشرات خطر.
4-تسهيل الوصول الرقمي للمعلومات
تمكين موظفي السوسيال من الوصول الرقمي إلى البلاغات المتعلقة بالقلق على الأطفال، حتى عند تنقلهم بين البلديات، مما يسهل متابعة الحالات وتحليلها.
5-تمويل إضافي للسوسيال
خصصت الحكومة السويدية 8 مليارات كرون حتى عام 2028 لتوظيف المزيد من العاملين وتعزيز كفاءاتهم في خدمات الرعاية الاجتماعية.
وضمن القانون الجديد، اقترحت الحكومة إلزام السوسيال بتقديم معلومات للمهاجرين حول العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، كجزء من مهامهم الرسمية. هذا البند أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره بعض المختصين محاولة لإقحام سياسة الهجرة في مهام الرعاية الاجتماعية، القانون الجديد يُمثل نقلة نوعية في عمل السوسيال بالسويد، ويعزز من قدرتهم على حماية الأطفال ومواجهة الجريمة، لكنه لا يخلو من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالشق المرتبط بالهجرة.
