البرلمان السويدي يقرّ زيادة رواتب أعضائه من يناير 2026 بـ 2,900 كرون سويدي شهرياً
أعلنت رئاسة البرلمان السويدي Riksdagen عن تعديل جديد في رواتب أعضائه سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026، حيث ستُرفع الرواتب الشهرية بمقدار 2,900 كرون سويدي، ليصبح الراتب الإجمالي لعضو البرلمان 81,400 كرون شهرياً بدلًا من 78,500 كرون حاليًا.
القرار جاء من لجنة رواتب البرلمان (Riksdagens arvodesnämnd)، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تحديد رواتب وتعويضات أعضاء البرلمان دون تدخل النواب أنفسهم، وذلك للحفاظ على مبدأ الشفافية والاستقلالية في إدارة الشؤون المالية للمسؤولين المنتخبين.
ووفقًا لبيان اللجنة، فإن هذه الزيادة تستند إلى اتفاقيات العمل الجماعية المعمول بها في سوق العمل السويدي، وإلى معدل النمو العام للأجور الذي سُجل خلال عام 2025. وأكدت اللجنة أن الهدف من التعديل هو ضمان بقاء رواتب النواب عند مستوى يتناسب مع حجم المسؤوليات السياسية والمجتمعية الملقاة على عاتقهم، ومع التطور الاقتصادي العام في البلاد.
أما فيما يتعلق برواتب أعضاء الحكومة السويدية (Regeringen)، فتشير البيانات الرسمية إلى أن راتب رئيس الوزراء (Statsminister) يتجاوز 190,000 كرون سويدي شهرياً، في حين يتقاضى الوزراء (Statsråd) نحو 150,000 كرون شهرياً، وتخضع هذه الرواتب أيضًا لقرارات لجنة مستقلة مماثلة لتلك الخاصة بالبرلمان.
وبالنسبة للضرائب، فإن رواتب النواب والوزراء تخضع لضريبة الدخل العادية مثل جميع المواطنين، ولا يتمتع السياسيون بأي إعفاءات ضريبية خاصة. فوفقًا للنظام الضريبي السويدي، تُقتطع الضرائب تلقائيًا من الراتب الشهري بنسبة تتراوح عادة بين 30 إلى 35 بالمائة حسب مستوى الدخل والبلدية التي يقيم فيها الشخص.
من الجدير بالذكر أن أعضاء البرلمان يحصلون أيضًا على بدلات إضافية لتغطية تكاليف السكن في ستوكهولم أو التنقل من مناطقهم الانتخابية إلى العاصمة، إضافة إلى تعويضات مرتبطة بالمهام البرلمانية الدولية أو المشاركة في اللجان الخاصة.
