البرلمان السويدي يسمح بالتنصت والمراقبة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً
وافق البرلمان السويدي على مشروع قانون يتيح للسلطات الأمنية استخدام تدابير سرية ووقائية ضد الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم في حالات الجرائم الخطيرة. يشمل ذلك التنصّت على الاتصالات، المراقبة السرية للبريد والمعلومات الإلكترونية، الكاميرات السرية، وأحيانًا الاحتفاظ بالطفل لفترات أطول لاستجوابه أو لتسليمه إلى ولي الأمر أو إلى الجهات الاجتماعية سوسيال . يسري القانون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع بعض الأحكام المؤقتة التي تنتهي بعد ثلاث إلى خمس سنوات.
أثار هذا القرار جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا، فبينما يرى مؤيدوه أنه ضروري لوقف تجنيد الصغار في الجريمة، يخشى المعارضون من انتهاك حقوق الطفل والتعدّي على خصوصيته.
ما الذي يتضمّنه القانون الجديد؛ ما هي الوسائل القسرية السرية أو الوقائية:
- التنصّت السري على الاتصالات الإلكترونية، مراقبة الاتصالات والمعلومات الإلكترونية بشكل سري. (lagen.nu)
- مراقبة بالكاميرات سرية، التنصت في الغرف وفق تراخيص، قراءة بيانات رقمية سرّية، مراقبة البريد (postkontroll). (lagen.nu)
- إمكانية الاحتفاظ بالطفل مُشتبه فيه في هذه الجرائم لفترات أطول من السابق، من أجل استجواب أو تسليم إلى أولياء الأمور أو الجهات الاجتماعية كالخدمات الاجتماعية (socialtjänst). (lagen.nu)
موعد سريان القانون:
التعديلات من الحكومة والتي وافق عليها البرلمان السويدي تدخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2025. (Regeringskansliet)
بعض الإجراءات ستكون مؤقتة، وموعد انتهاء بعضها مقدّر بثلاث إلى خمس سنوات حسب المادة القانونية. (lagen.nu)
اعتبارات مهنية وقانونية:
القانون يحاول معالجة ظاهرة تقول الحكومة إنها مراقبة تصاعد دور الأطفال الصغار في الجريمة المنظمة، مما ترى أنه يستدعي وسائل أقوى للاستجابة. (Regeringskansliet)
من جهة أخرى هناك اعتراضات تتعلق بحقوق الطفل، الكرامة، والمسؤولية القانونية فيما يخص من هم دون سن السن القانوني للمساءلة الجنائية. المعارضة تقول إن هذه التدابير قد تنتهك المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مثل الالتزام بأن يكون كل قرار يخص الطفل متناسبًا ومع مراعاة أفضل مصالح الطفل. (riksdagen.se)
