البرلمان السويدي يدرس تجريم قيام العصابات الإجراميّة بوضع الحواجز وتفتيش السيارات
أثاارت تقاريرٌ حول قيام العصابات الإجراميّة في يوتوبوري بإيقاف السّيارات وتفتيشها في المناطق السكنيّة جدلاً كبيراً في الخريف الماضي. حيث كانت تقوم عناصر من شبكات إجرامية في السويد بوضع حواجز في مداخل المناطق السكنية التي تسيطر عليها بغرض تفتيش السيارات للبحث عن أفراد العصابات الأخرى .
ورغم أن هذا عمل يخالف القانون ، ولكن الأكثريّة في اللجنة القانونيّة بالبرلمان ترغب بسنّ قانونٍ واضح ومشدد ورادع يجرّم إقامة حواجز كهذه وإنزال عقوبةٍ قاسية على مرتكبيها.
“آدم مارتن” العضو في اللجنة القانونيّة البرلمانيّة عن حزب الديمقراطي السّويد، قال إنّه من الضروري تجريم أيّ فعلٍ يؤثّر على حركة العامّة بحريّة في المجتمع. كما لا يمكن للسماح بتواجد تشكيلات من الشبكات الإجرامية تسيطر على حرية المجتمع وترهب المواطنين .
هذا وبرزت في الخريف الماضي قضيّة النزاعات بين العصابات الإجراميّة في يوتوبوري بعد نشر الشرطة لتقريرٍ يؤكّد قيام عصابةٍ إجراميّة بإغلاق شارعٍ في منطقةٍ سكنيّةٍ وتفتيش السّائقين والعربات التي كانت فيه، وبحسب الأغلبيّة في اللجنة القانونيّة في البرلمان فإنّ القوانين الحاليّة المتعلّقة بقضايا كهذه غير كافية،
وفي هذا الصّدد قال المتحدّث الرّسمي لحزب المحافظين في الشؤون القانونيّة “يوا فوشيل” إنّ على الحكومة بدء تحقيقٍ حول هذا الموضوع لإيجاد قانونٍ يحدّ من هذا النّوع من الأعمال الإجراميّة الخطيرة. حيث أن الحكومة الحالية أُوسلت المجتمع للانهيار أمام العصابات الإجرامية دون ردع .
