الاتحاد الأوروبي يخطط للضغط على دول اللاجئين لاستعادتهم من خلال المزايا أو العقوبات الاقتصادية
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أنهم سيزيدون الضغط على دول اللاجئين التي وصل منها مهاجرين، لاستعادة مواطنيها من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي ، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي بالتخلص من 70 بالمائة من اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء خلال عام 2022.
واتفق رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات للتأكد من إعادة المهاجرين، الذين لا يُسمح لهم بالبقاء بشكل قانوني في أوروبا، إلى بلدانهم الأصلية. وأعلن المجلس الأوروبي بعد اجتماع هذا الأسبوع أنه وكوسيلة للضغط على هذه الدول فإنه يخطط لاستخدام “جميع سياسات وأدوات الاتحاد الأوروبي الممكنة، بما في ذلك التنمية والتجارة والتأشيرات”. ولفت القادة إلى أن عودة المهاجرين ستتم عبر تعزيز اتفاقيات الإعادة الحالية، وكذلك إنشاء اتفاقيات جديدة.
تجارب سابقة
سابقًا أبرم الاتحاد الأوروبي صفقات مع أكثر من 20 دولة منها: باكستان وتونس وتركيا وأفغانستان ونيجيريا وبنغلاديش وغينيا وساحل العاج وإثيوبيا وغامبيا، لإعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا لعدة أسباب منها رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.
بينما يلجأ الاتحاد الأوروبي عادةً إلى تقديم الحوافز مقابل التعاون في قبول عودة المهاجرين، مثل التأشيرات وتعزيز التجارة وتطوير التعليم أو تقديم المساعدة الإنمائية.
لكن لم تكن هذه الخطوات تلقى ترحيبًا بشكل دائم من الدول المعنية، التي اعترضت بعضها لأن الاتحاد الأوروبي بنظرها يفرض جدول أعماله بشدة.
ففي عام 2020 مثلًا، رفض المغرب طلبًا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة المهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى وكذلك المواطنين المغاربة. وكذلك رفض العراق استقبال لاجئين عراقيين عائدين قسريا
وفي وقت سابق من هذا العام، وجدت محكمة المراجعين الأوروبية، التي تدقق في الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي، أنه في الفترة بين عام 2015 إلى منتصف 2020 ، غادر أقل من واحد من كل ثلاثة مهاجرين كان عليهم المغادرة، وانخفضت هذه النسبة إلى أقل من واحد لكل خمسة لمن طلب منهم العودة إلى بلد خارج القارة الأوروبية.
ولذلك سيتم إجبار دول اللاجئين على عقد اتفاقيات مُلزمة باستقبال لاجئيها من خلال الاتفاقيات المشتركة وحزمة مساعدات أو من خلال عقوبات مشددة
