للمرة الأولى.. الأمم المتحدة توجه انتقادًا لاذعًا للسويد وتطالب بمراجعة اتفاق تيدو: “سياسات ذات طابع عنصري” فــ في تطور غير مسبوق يسلّط الضوء على التحولات السياسية العميقة التي تمر بها السويد، وجّهت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري انتقادًا حادًا للسياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة السويدية، خصوصًا ما يتعلق بـ مناطق التفتيش (Visitationszoner) والتشديدات المرتبطة بقوانين الهجرة والجنسية.

هذا التحذير الأممي يمثل أول انتقاد دولي مباشر بهذا المستوى للسويد، الدولة التي اشتهرت لعقود بأنها منارة لحرية التعبير، واحترام الحقوق، والمساواة، والحياة الاجتماعية القائمة على الشفافية والانفتاح والتعايش.




ومناطق التفتيش Visitationszoner  في السويد هي مناطق في أحياء سكنية  تسمح فيها الشرطة السويدية بإجراء تفتيشات عشوائية دون الحاجة لاشتباه فردي مباشر.   و بدأت مناطق التفتيش في السويد  وفقاً للقانون الذي سمح بإنشاء مناطق التفتيش وتم إقراره في نوفمبر عام 2024. القانون يقول إنه يستهدف المناطق ذات  الارتفاع الخطير في جرائم العصابات:وليست موجهة ضد مجموعة مجتمعية أو عرقية محددة، لكن: الشرطة تختار المناطق المعروفة بنشاط العصابات، وغالبًا هي مناطق ذوي الأصول المهاجرة. لذلك، التفتيش يطال غالبًا: شباب من خلفيات مهاجرة من سكان المناطق المصنفة “هشة” (utsatta områden) وهي مناطق يعيش فيها بملامح  غير أوروبية .. وهنا بدأ الجدل الكبير…

انتقاد أممي غير مسبوق: “إجراءات مشبوهة وعنصرية”

وبحسب ما نشرته Svenska Dagbladet، فقد اعتبرت اللجنة الأممية أن سياسات الحكومة الجديدة، المبنية على اتفاق تيدو (Tidöavtalet)، تحمل “ملامح تمييزية” قد تؤدي إلى استهداف فئات معينة من المجتمع.

اللجنة وصفت مناطق التفتيش بأنها:

• “مقززة”
• “عنصرية قائمة على التنميط”
• “غير قانونية دوليًا”

وأضافت غاى ماكدوغال، نائبة رئيس اللجنة:
“لا يمكن اعتقال أو تفتيش أشخاص في الشارع فقط بسبب مظهرهم الخارجي.”




وترى الأمم المتحدة أن هذه المناطق ستؤثر بشكل مباشر على الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية والمهاجرين عمومًا، رغم أن الحكومة تبررها بأنها وسيلة لمكافحة موجة العنف والعصابات الدموية التي تضرب المدن السويدية.

تشريعات الهجرة والجنسية تحت النار: “إجراءات تمييزية”

اللجنة الأممية هاجمت كذلك السياسات الجديدة المتعلقة بـ:

• تشديد متطلبات الحصول على الجنسية
• فرض التزامات الإبلاغ على المهاجرين غير النظاميين
• إمكانية سحب الإقامات بناء على “أسلوب حياة غير ملائم”
• شروط اللغة والعمل والسلوك الاجتماعي

ووصفتها بأنها إجراءات تمييزية ترتبط بخلفية المتقدم وليس بسلوكه الفعلي.

الحكومة السويدية ترد: “من حق الدولة أن تطلب الجدية.. كان من السهل جدًا أن تصبح سويديًا”

وزير الهجرة يوهان فوسيل رفض الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن:

“الحصول على الجنسية يجب أن يعني شيئًا، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يحتاج الشخص إلى بذل جهد. التشديدات تشجع الاندماج الناجح.”

كما دافع عن إمكانية سحب الإقامة عند “قصور في أسلوب الحياة”، واعتبر ذلك حقًا طبيعيًا للدولة في تنظيم من يعيش داخل حدودها.

الحكومة: مناطق التفتيش ضرورية لمواجهة العنف

الحكومة السويدية تبرر إجراءاتها بأن عنف العصابات وصل إلى مستويات تهدد الأمن القومي، وأن مناطق التفتيش أداة ضرورية للسيطرة على الأسلحة والمخدرات، رافضة الادعاءات بأنها تنتهك المعاهدات الدولية.

الأمم المتحدة تطالب بمراجعة كاملة لاتفاق تيدو

اللجنة الأممية طالبت السويد بما هو أبعد من مجرد التوضيح، إذ دعت إلى:

• مراجعة اتفاق تيدو بالكامل
• الكف عن فرض متطلبات تراها تمييزية
• التأكد من أن التشريعات لا تستهدف مجموعات بعينها

وترى الأمم المتحدة أن القرارات الأخيرة ستضرب الفئات التي تعاني أصلًا من التهميش، والتي تظهر في الإحصاءات كالأكثر تأثرًا بالجريمة والفقر.

 لماذا أصبحت “مناطق التفتيش” رمزًا للانتقاد المحلي والدولي؟

1. شبه إجماع بأنها تؤدي إلى “التنميط العنصري”

لأن الشرطة تقوم بالتفتيش دون سبب، ما يجعل الناس يعتقدون أن:

• الشكل

• لون البشرة

• الخلفية الثقافية
  تتحول إلى سبب للتفتيش، وهذا مخالف لمبادئ المساواة السويدية.

2. الأمم المتحدة اعتبرتها مقززة ومنتهكة للقانون الدولي

وصفتها:

• “Rasprofilerande” – عنصرية قائمة على التنميط

• “Motbjudande” – مقززة

• “Olagliga” – غير قانونية

وقالت إن الأشخاص من أصل إفريقي والمهاجرين سيتعرضون لها بصورة مفرطة.

3. تتناقض مع صورة السويد التاريخية

السويد كانت:

• دولة حقوق

• شفافية

• مساواة

• محاسبة

• رائدة في حماية الحريات

وبالتالي، وجود تفتيش بلا اشتباه اعتُبر انهيارًا لصورة السويد التي يعرفها العالم.

4. خوف من بناء “نظام بوليسي” يشبه التجارب الأوروبية المتطرفة

معارضون محليون يقولون: أن السلطة المطلقة للشرطة ستؤدي لسوء الاستخدام ، كما أن الشباب في الأحياء الفقيرة سيتعرضون للتفتيش المتكرر، وربما يؤدي إلى فقدان الثقة بين الشرطة والمجتمع  ، ولكن الشرطة السويدية كانت قد سجلت استطلاعات قالت فيها أن سكان هذه المناطق رحبوا بمناطق التفتيش وشعروا بأهميتها لجلب الأمن فيها!

كيف يتم تحديد مناطق التفتيش؟

• الشرطة تتقدم بطلب

• يجب وجود خطر كبير على الحياة ومنطقة ذات مستوى عالٍ من الجريمة

• موافقة رئيس الشرطة الإقليمية

• تحديد مدة (أيام أو أسابيع) قابلة للتمديد

• الإعلان عنها رسميًا

داخل هذه المنطقة يحق للشرطة:

• • تفتيش الأفراد

  • تفتيش الحقائب

  • تفتيش المركبات
    دون اشتباه فردي.