اعتباراً من 1 يوليو 2025 قانون سويدي جديد لـ”حظر التواصل” مع النساء والأطفال لحمايتهم
ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، يدخل في السويد قانون جديد يُعتبر من أبرز التعديلات القانونية في مجال حماية النساء والأطفال. القانون يمنح السلطات الحق في إصدار أوامر “حظر التواصل” حتى في الحالات التي لم تقع فيها جريمة بعد، ما يمثّل نقلة كبيرة في سياسة الوقاية والحماية الشخصية.
وفي النظام السابق، لم يكن من الممكن فرض حظر تواصل إلا بعد وقوع جريمة أو تهديد فعلي. أما الآن، وبموجب القانون الجديد، يمكن إصدار القرار بشكل استباقي إذا توفرت مؤشرات على وجود خطر، حتى لو لم تقع جريمة بالفعل. والشرطة والنيابة سيحصلون بموجب القانون الجديد على أدوات أوسع، مثل :-
1-فرض الحظر على مستوى جغرافي أكبر، يصل إلى إبعاد الشخص المشتبه به عن بلدية كاملة، وليس فقط منطقة السكن أو الحي.
2-تفعيل هذا الحظر مباشرة كإجراء أولي دون المرور بخطوات تدريجية.
3- سيسمح للشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش منزلية لتسليم قرارات الحظر شخصياً، ما يعزز فاعلية التطبيق.
أهم التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد
- توسيع المعايير لتشمل عوامل الخطر، وليس فقط وجود سوابق جنائية.
- فرض أوامر حظر تلقائية بعد جرائم خطيرة في العلاقات الشخصية أو الأسرية.
- استخدام القيود الإلكترونية مثل أجهزة المراقبة على الكاحل لمتابعة امتثال الشخص للحظر
- تشديد العقوبات في حالات خرق الحظر، خاصة إذا كانت الجريمة موجّهة ضد طفل أو تنطوي على عنف جسيم.
- ضمان تقديم المساعدة القانونية للأطفال المتأثرين بالأوضاع المحيطة بالقضية.
- إمكانية إصدار أمر الحظر في مراحل مبكرة من التحقيق، دون انتظار صدور حكم قضائي.
- إدراج “المراقبة غير المشروعة” كأحد الأسباب القانونية لفرض حظر التواصل.
