اشتباه بالخطأ أدى لتعرض مواطن سويدي للضرب و الصعق بالكهرباء من قبل الشرطة السويدية في مالمو
المركز السويدي للمعلومات ، أخبار السويد .. في تقرير للتلفزيون السويدي عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة الوطنية عند الاشتباه و توجيه التهم لبعض الأشخاص دون التأكد من صدق الأدلة و عدم التحقق بشكل دقيق من صحة المعلومات الواردة اليهم. عرض التلفزيون السويدي قصة لشاب يدعى Babak Karimi هذا الشاب تعرض لاعتداء قاسي من عناصر الشرطة الخاصة السويدية دون أي سبب أو جريمة يرتكبها
ووفقاً لتقرير التلفزيون السويدي، تم مداهمة منزل الشاب والاعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء من قبل مقنعين بلباس أسود ومسلحين تابعين لأفراد الشرطة الوطنية، وذلك لمجرد الاشتباه بالشاب في ارتكابه عدة جرائم منها الاعتداء الجنسي على الأطفال و استغلالهم في أعمال إباحية يعاقب عليها القانون والإتجار بالمخدرات.
و ما أثار اشتباه الشرطة تثارير عن حالة مشابها بجانب مجموعة من الصور التي تجمع هذا الشخص بصديقه “المثلى” و التي كانت على موقعه الإلكتروني و الذي ظنته الشرطة طفلا ولم تكلف الشرطة نفسها التحقق من ذلك.
ولم تستند الشرطة السويدية على أي دليل آخر مادي يدين الشخص بشكل جدي ، سوا أن هناك شخص أخر يقوم بأفعال غير قانونية كان يعتقد انه الشاب Babak Karimi ليصبح في النهاية المتهم مجني عليه و الشرطة هي التي في مرمى الإتهام.
و قد ذكر المجني عليه’ Babak Karimi’
ووقثا لــشاب Babak Karimi فأنه في 12 مارس من العام الماضي2020، في الساعة 7 صباحًا و أثناء نومه في منزله، فوجيء بعدد من الرجال المقنعين بزيٍ موحد لونه أسود يحملون بعض الأسلحة أعتقد في البداية أنه ربما وقع في يد إحدى العصابات، الذين اشبعوه ضرباً وهو على سرير النوم حيث ذكر أنه تعرض للضرب على رأسه حوالي15 مرة، و هم يصرخون عليه ليعرفوا أين مكان ‘اللاب توب’ الخاص به.
و تم إلقائه على الأرض ثم قاموا بصعقه بالكهرباء، بعدها تم إعتقاله و أخذوه إلى قسم شرطة’ مالمو ‘ حينها فوجئ بأن هؤلاء الرجال هم أفراد الشرطة الوطنية.
حيث قامت الشرطة بعدها باستجواب’ Babak Karimi ‘ و توجيه ثلاثة تهم إليه و هي:( التحرش الجنسي بالاطفال، استخدام الأطفال في المواد الإباحية، واغتصاب الأطفال).
و تعتبر العقوبة الخاصة بتلك الجرائم هي مدة لا تقل عن سنتان..
و كانت الشرطة تراقب الموقع الإلكتروني الخاص ب ‘ كريمي’
عن طريق نظام المراقبة الرقمي للشرطة والتي استخلصت منها أدلة الإتهام و كانت عبارة عن( أكثر من 100 ملف من الصور الخاصة) التي تعد دليل الإدانة الوحيد ضد ‘ كريمي’ .
و تم مواجهة ‘ كريمي ‘ بتلك الصور و التي لم ينكرها، ليكتشف أن سبب الإدانة مجرد خطأ في تقدير الشرطة و عدم التأكد من صحة المعلومات لديهم.
حيث قال: ” أنها مجرد صور عادية له و لصديقه البالغ من العمر 30 عاماً و أنه ليس طفلا كما ظنت الشرطة التي لم تكلف نفسها التحقق من ذلك، وأن ما حدث من اشتباه كان بسبب ميول صديقي المثلية”.
وعبر ‘ كريمي’ عن غضبه الشديد من الخطأ آلتي ارتكبته الشرطة وأنها لم تتحقق بشكل دقيق من الأدلة وعملية الاشتباه و توجيه التهم إليه. و بعد تدارك الشرطة للخطأ الفادح بحق المواطن أُغلق التحقيق و تم خروجه من مركز الشرطة في اليوم التالي من إعتقاله.
لكن ‘ كريمي’ لم يتنازل عن حقه فيما تعرض له من إعتداء من قبل الشرطة فقام برفع دعوة قضائية ضد الشرطة والرجال الذين اعتدوا عليه بالضرب دون ذنبٍ اقترفه.
لكن لم يتم إدانة أي من أفراد الشرطة و كانت الحجة هي عدم معرفة هوية أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء عليه، و أنه ليس هناك أي إثبات على الواقعة و ما تم فيها بالتفصيل- بحسب المدعي العام – و بناءً على هذا أُغلقت القضية.
و قد أوضح ‘فريدريك بيستر’ قائد مجموعة الشرطة بخصوص مداهمة منازل المشتبه بهم من قبل أفراد ملثمين : ” أن هذا الأمر معتاد لدينا فكثيراً ما نقوم بتلك المداهمات، و في بعض الأحيان يتحتم على أفراد الشرطة أن يكونوا مُلثمين لحمايتهم من الإعتداءات التي قد يتعرضوا لها من قبل بعض المجرمين إذا ما تم كشف هويتهم”.
