استقالة الموظفين للحصول على إعانات البطالة: “انعدام أخلاقيات العمل بشكل لا يُصدق”

انتقدت مديرة مكتب العمل السويدي انتشار الاحتيال في التوظيف بعد الكشف عن ثغرات في نظام التعويضات العمالية (a-kassa) يثير قلق أصحاب الشركات في السويد، بعد تقارير عن ممارسات وُصفت بأنها “انعدام شبه كامل للأخلاقيات المهنية”. فبحسب ما نقلته صحيفة Tidningen Näringslivet، ارتفع حجم المبالغ المصروفة من صندوق البطالة من 3.7 مليار كرون قبل عامين إلى 6.8 مليار كرون هذا العام 2025، وسط مؤشرات على أن  الموظفين يتعمدون ترك وظائفهم أو إهمالها ليكونوا عاطلين عن العمل للحصول على التعويضات المالية بدلاً من الاستمرار في العمل.




إحدى صاحبات الشركات، وتُدعى مونيكا، أوضحت أن شركتها تحتاج إلى نحو 40 موظفًا جديدًا معظمهم في مجال التمريض والرعاية، إلا أن عملية التوظيف تسير ببطء شديد. وتضيف أن الكثير من المتقدمين لا يبدون أي رغبة حقيقية في العمل، بل يصرحون بأنهم يتقدمون فقط لاستيفاء شرط البحث عن عمل لضمان استمرار حصولهم على الدعم المالي.




الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ أشارت مونيكا إلى أن بعض العاملين يقبلون الوظيفة، لكنهم سرعان ما يتغيبون أو يقدمون إجازات مرضية متكررة. وتصف الوضع بأنه “استهتار كامل بالمسؤولية تجاه المرضى والزملاء”، مؤكدة أن العاملين يركزون على “حقوقهم” فقط دون النظر إلى واجباتهم.

كما وجهت انتقادات حادة إلى Arbetsförmedlingen (مكتب العمل) وصناديق البطالة، معتبرة أنها لا تتحقق بالشكل الكافي من أسباب الاستقالات أو الإقالات، رغم أن أرباب العمل يوضحونها بجلاء في شهادات العمل.




وترى مونيكا أن جائحة كورونا مثلت نقطة تحول سلبية، حيث اعتاد بعض الأشخاص على نمط “الجلوس في المنزل” بعد فترات عمل قصيرة يعقبها مرض أو غياب، وهو ما انعكس على سوق العمل حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.

وتحذر مونيكا من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد بقاء شركتها على المدى الطويل، قائلة: “إذا لم ننجح في تعيين موظفين جدد، قد نُجبر على إعلان الإفلاس”.
القانون الحالي ينص على أن من يترك عمله طوعًا يُحرم من تعويضات a-kassa لمدة 45 يومًا، بينما من يتم الاستغناء عنه لا ينتظر سوى يومين فقط قبل أن يبدأ صرف التعويضات. هذه الفجوة، بحسب خبراء، قد تشجع على التلاعب بالنظام بدل تحفيز الناس على البقاء في سوق العمل.