بدأت السلطات السويدية تطبيق قانون جديد يُجرّم إهانة الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم، وسرعان ما ظهرت نتائج هذا الإجراء، حيث تم تسجيل أكثر من 170 بلاغًا خلال الشهر الأول فقط من دخوله حيز التنفيذ، في مؤشر واضح على حجم المشكلة التي يستهدفها هذا القانون.
شكاوى من رجال الشرطة والمجال العام الأوسع
وفق ما نقلته إذاعة السويد الرسمية Ekot، جاءت الغالبية العظمى من البلاغات من رجال الشرطة وحراس الأمن، إلا أن القانون لا يقتصر على هذه الفئة فقط، بل يشمل أيضًا موظفين في قطاعات أخرى مثل:
- سائقي الحافلات (busschaufförer)
- المعلمين (lärare)
- موظفي الشؤون الاجتماعية (socialsekreterare)
- وموظفي مصلحة المرور ومصلحة التأمينات الاجتماعية
بيير شوتلسون، رئيس قسم التحقيقات في شرطة بوروس، كان شخصيًا أحد المتعرضين للإهانة، ويعبر عن أمله في أن يُحدث هذا القانون تغييرًا ملموسًا في حماية العاملين في القطاع العام.
من الكلمات الغاضبة إلى الإهانات المتعمدة
يرى مسؤولو الشرطة أن الغضب اللحظي في مواقف التوتر أمر يمكن التعامل معه، لكن الإهانات المتعمدة التي تهدف إلى إذلال رجال الأمن أو الموظفين العموميين تندرج الآن ضمن أفعال يُعاقب عليها القانون، ويمكن التبليغ عنها رسميًا.
قال المتحدث باسم شرطة منطقة الوسط (Mitt) ستيفان لارسون إن منطقته، التي تشمل محافظة Gävleborg، سجلت بالفعل عددًا من البلاغات، وأُحيلت إحدى القضايا إلى القضاء، مما يُظهر أن التطبيق الفعلي للقانون قد بدأ بجدية.
العقوبات: غرامة أو السجن
ينص القانون الجديد على أن العقوبة بحق من يُدان بإهانة موظف عمومي قد تصل إلى ستة أشهر سجنًا أو غرامة مالية، ما يُعطي وزنًا قانونيًا للبلاغات التي كانت تُغلق سابقًا دون متابعة، لعدم وجود نص قانوني صريح.
الشرطة السويدية في المنطقة الغربية “يوتبوري” تسجل أعلى عدد من البلاغات
منطقة الشرطة الغربية (Polisregion Väst) سجلت أعلى عدد من البلاغات، حيث بلغ عددها نحو 50 بلاغًا في الشهر الأول فقط، وقد تم فتح نحو 10 تحقيقات أولية حتى الآن.
وأوضحت المدعية العامة في نورلاند أن النيابة العامة تعتمد على عتبة منخفضة لفتح تحقيقات أولية في مثل هذه القضايا، ما يعني أن القانون يتم تطبيقه بصرامة في المراحل الأولى لتثبيت هيبته.
المصدر:
- إذاعة السويد SR (Ekot)
- الشرطة السويدية
- تقارير النيابة العامة في مناطق Gävleborg وVäst وNorrland
