ارتفاع كبير في عدد المحال الفارغة – عدد قياسي من المتاجر مغلقة في السويد
تشهد مدن سويدية ومن ضمنها العاصمة السويدية ستوكهولم تزايدًا ملحوظًا في عدد المحال التجارية الشاغرة، حيث ارتفعت نسبة المحال الفارغة في المحافظة بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، بينما تشير البيانات إلى أن الزيادة بلغت حوالي 60% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
هذه الأرقام كشفت عنها بيانات جديدة صادرة عن موقع Objektvision، وهو أكبر منصة إلكترونية في السويد للإعلانات المتعلقة بالعقارات التجارية.
وبحسب تول بوري، رئيس قسم التحليل في شركة الاستشارات العقارية CityMark, فإن بعض شركات العقارات تفضل ترك المحال شاغرة بدلاً من خفض الإيجارات. ويعود السبب في ذلك إلى أن تخفيض الإيجارات قد يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية للعقارات ويزيد من كلفة التمويل والقروض المرتبطة بها.
الوضع مقلق للوسطاء العقاريين
من جهتها، أعربت بارنيلا كارفيا، وهي خبيرة تأجير محال تجارية في ستوكهولم، عن قلقها من الوضع الحالي، واصفة إياه بـ”المحبط”. وقالت لإذاعة “P4 ستوكهولم” التابعة لراديو السويد:
“نريد شوارع نابضة بالحياة مليئة بالمقاهي والمتاجر والناس، لكن في بعض أجزاء المدينة لم نعد نرى هذا المشهد المعتاد.”
ووفقًا لكارفيا، فإن المحال الواقعة في مناطق نائية نسبيًا هي الأصعب في التأجير، لكن المفاجأة أن حتى وسط ستوكهولم، الذي كان يُعتبر وجهةً مغرية للاستثمار، بدأ يعاني أيضًا من نفس الظاهرة.
محال مغلقة حتى في قلب العاصمة
في شوارع شهيرة مثل Sveavägen، Norrmalmstorg، وSt. Eriksplan، أُغلقت العديد من المحال بعد إفلاس الشركات المستأجرة. وتبقى هذه المحال خالية حتى الآن، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل سوق الإيجارات التجارية في المدينة.
هل ستنخفض الإيجارات؟
رغم أن بعض الملاك يرفضون خفض الإيجارات خوفًا من التأثير على القيمة العقارية، فإن الركود الحالي قد يدفعهم قريبًا إلى إعادة النظر. وتشير التقديرات إلى أن الإيجارات الشهرية للمحال المتوسطة في مناطق مركزية مثل “كونغسغتان” كانت تتراوح بين 30 إلى 45 ألف كرون شهريًا، ولكن بعض العقود الحديثة تشير إلى عروض تأجير بقيمة تقل أحيانًا إلى حدود 25 ألف كرون أو أقل، ما يعكس بداية انخفاض تدريجي في الأسعار.
متى تنتهي هذه الأزمة؟
هذا هو السؤال الأبرز، والإجابة ما تزال غير واضحة في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي، وتغير سلوك المستهلكين، وارتفاع التكاليف التشغيلية.
لكن من المؤكد أن التحول في المشهد التجاري في ستوكهولم بدأ، وأن عودة الحيوية إلى شوارع المدينة قد تتطلب تغييرًا في السياسات، وعلى رأسها سياسات التأجير العقاري.
