إجراءات جديدة لتحويل الأموال لخارج السويد
تبدأ السلطات السويدية ضبط عمليات تحويل الأموال لخارج السويد ، وتحديدا المتجه إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،لمنع تدفق حركة الأموال غير القانونية ، و خروج النقد من السويد بشكل غير رسمي وغير منضبط .
ووفقا لما نقله التلفزيون السويدي حول قواعد تحويل الأموال التي يجب معرفتها والالتزام تجنبا للمسائلة القانونية ، كالتالي. ،-وسوف نذكر فقط الفقرات التي تهم المهاجر في السويد ،
1-الزام الأجانب (المهاجرين ) بإرسال الأموال عبر شركات مرخصة.
-المهاجرين الذين يرسلون الأموال لعوائلهم خارج السويد ، يجب عليهم التحقق فيما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، كما أنهم لا يعرفون الآثار المترتبة على التعامل مع شركات غير مرخصة او تجار العملات غير الرسميين ، حيث سيتحملون العقوبة القانونية لذلك “.
وتوجد على الأنترنت قائمة بجميع خدمات تحويل الأموال المرخصة، والتي نشرتها الهيئة المصرفية السويدية.
2- لا ينبغي للمهاجرين إرسال مبالغ كبيرة إذا كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية
يعرب الكثير من المهاجرين الذي يتلقون إعانات اجتماعية في السويد ، عن مخاوفهم من إمكانية تأثير الأموال التي يرسلوها على الإعانات التي يتلقوها.
وقد أكّد مصدر رسمي في السويد على ضرورة أن يكون المهاجرون الذين يتلقون إعانات حذرين بشأن المبالغ التي يرسلوها لأهالهم في بلدانهم الأصلية، فمن أجل الحصول على المساعدات يجب على الشخص أن يظهر كشوفات حساباته البنكية ليثبت أنه بحاجة إلى المساعدة.
ووفقاً للمصدر فإن إرسال مبالغ صغيرة شهرياً مثل 300 إلى 400 كرونه لا يؤثر على المساعدات التي يتلقاها الشخص، أما إذا زاد المبلغ عن 400 كرونه ، عندها قد يتم استجوابه من قبل دائرة المساعدات الاجتماعية.إذا اكتشفت ذلك ، لإنها أموال دافعي الضرائب .
وذكر التلفزيون السويدي ….. يخشى مهاجرون آخرون من نقل بياناتهم الشخصية التي يقدموها للشركات عند تحويل الأموال إلى السلطات، ويعتقدون أن ذلك قد يؤثر على وضعهم القانوني.
لكن يجب معرفة أن قواعد حماية البيانات الشخصية في أوروبا تمنع نقل المعلومات إلى السلطات، إلا في حال وجود نشاط غير قانوني مثل غسيل الأموال أو معاملات مشبوهة.
3- المبالغ المحولة عبر وساء رسميين مثل وستون يونيون وموني جيرام ، تحدد بسقف أعلي 40 ألف كرون للشخص والواحد سنويا ، ترسل مجمعة أو متجزئة ،
أخيرا طالب البنك المركزي السويدي بمطالبة شركات تحويل الأموال باستلام الأموال المحولة من الأشخاص عبر بطاقة مصرفية ، وليس نقدا “كاش” أو وجود “اكفيتو” بالمبلغ الذي يدفعه الشخص الراغب بتحويل الأموال للتأكد من مصدر المال .
