اتهام شخصين قاموا بتحويلات مالية لدول ضعيفة “سوريا الصومال العراق” بطرق غير مشروعة

قالت الشرطة السويدية إنها وُجهت اتهامات لشخصين في مدينة يوتبوري غرب السويد لتورطهما في تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى خارج السويد من خلال نظام الحوالة، دون الحصول على ترخيص رسمي، في قضية تسلط الضوء مجددًا على المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير النظامية.

تحويلات سرية عبر وسطاء إلى دول ضعيفة مصرفياً

وبحسب ما صرّحت به هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية لوكالة الأنباء TT، اعتمد المتهمان على شبكة من الوسطاء لتحويل الأموال إلى دول لا تتمتع ببنية مصرفية فعالة مثل العراق وسوريا والصومال . هذا النمط من التحويلات يُعد من أشكال الخدمات المالية غير المرخصة، وهو أمر محظور بموجب القانون السويدي.




وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ المحوّلة يبلغ عدة ملايين من الكرونات السويدية، قبل أن تتمكن السلطات من تتبع العملية ووقفها.

غسل أموال ومخالفات محاسبية جسيمة

التحقيقات لم تتوقف عند تهمة تحويل الأموال فحسب، بل كشفت أيضاً عن شبهات تتعلق بغسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. وتشمل التهم أيضاً مخالفات محاسبية خطيرة، ما يضع المتهمَين في مواجهة عدة مسارات قانونية.

قانون جديد يُضيّق الخناق على تحويلات “تسليم اليد”

في سياق متصل، دخل قانون جديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو، يُجرّم بشكل واضح عمليات “تسليم اليد”، أي استلام شخص في السويد مبلغاً نقدياً لإيصاله يدوياً إلى طرف آخر في الخارج، دون المرور عبر البنوك أو شركات التحويل المعتمدة.




ووفقاً لهيئة الرقابة المالية السويدية، فإن أي عملية تحويل خارج القنوات الرسمية يجب أن تخضع للتصريح عن مصدر المال وهوية المستلم. كما شددت الهيئة على أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة.

خلفية وتشديد في الرقابة

تأتي هذه القضية في وقت تُشدد فيه السلطات السويدية الرقابة على التحويلات النقدية الخارجة من البلاد، خاصة إلى مناطق تُعتبر حساسة مالياً أو خارجة عن السيطرة المصرفية.

القضية قد تكون الأولى من نوعها التي تُطبق فيها التشريعات الجديدة، وقد تمثل اختباراً عملياً للقانون الجديد الذي يسعى إلى تجفيف منابع تمويل الاقتصاد غير الرسمي والجريمة المنظمة.