ابتداءً من هذا التاريخ .. السجن عامين لمن يبيع العناوين في السويد
أعلنت لجنة حكومية سويدية اليوم عن اقتراح جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة “بيع العناوين” مقابل مبالغ مالية، وهي ممارسة شائعة خصوصًا بين بعض المهاجرين الذين يسجلون أنفسهم في أماكن لا يقطنون فيها فعليًا.
وبحسب المقترح، فإن من يقدّم عنوانه للآخرين بهدف استخدامه كمقر سكن وهمي، مقابل بدل مالي، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين. هذه الظاهرة تنتشر بشكل خاص بين الأفراد الذين يعيشون في “الأسود” ولا يمكنهم تسجيل عنوان سكنهم الحقيقي، ما يدفعهم لشراء عناوين وهمية من آخرين.
خلال مؤتمر صحفي، حذر المحقق الحكومي دافيد لونغوم كالديفيك من العواقب الخطيرة التي تترتب على هذه الممارسات، واصفًا تجارة العناوين بأنها سلوك “خطير” يؤثر على دقة النظام السكاني ويعقّد مهام السلطات الرسمية. وأكد كالديفيك على الحاجة إلى قانون خاص لمواجهة هذه التجاوزات بشكل مباشر وفعّال.
ويشمل المقترح إدراج جريمة جديدة تحت مسمى “تشجيع تسجيل العنوان الخاطئ”، بحيث تُعامل قانونيًا على غرار جريمة التلاعب الجسيم في سجلات السكان، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لعامين.
ولتطبيق هذه التعديلات وملاحقة المخالفين، أوصت اللجنة بتوسيع صلاحيات مصلحة الضرائب السويدية في الوصول إلى بيانات السكان، والسماح بمشاركتها مع كل من مصلحة الهجرة والشرطة لأغراض محددة تتعلق بمراقبة وتتبّع العناوين المزيفة. وفي حال موافقة البرلمان على هذه التوصيات، من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027.
