ابتداءً من ديسمبر 2025: السجن للمتورطين في قضايا الزواج القصري وفحص العذرية

أعلنت الحكومة السويدية،  عند بدء تنفيذ  التعديلات القانونية التي تهدف إلى تجريم الزواج القصري و فحوصات العذرية، والعمليات المرتبطة بها حتى مع وجود موافقة من الفتاة نفسها،   اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.  لتصل العقوبات الجديدة للسجن المشدد ،وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لمواجهة ما يُعرف بـ”عنف الشرف” وحماية حقوق النساء والفتيات.




القانون المقترح يشمل أيضاً تجريم التستر على حالات زواج القاصرات أو الزواج القسري، في محاولة لمواجهة هذه الظواهر من جذورها. وزير العدل غونار سترومر وصف هذا التشريع بأنه “خطوة جديدة في سبيل صون كرامة النساء”،  التغييرات التشريعية المرتقبة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.




 وفي وقت سابق، قدّمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يُجرّم بشكل صريح كافة الممارسات المتعلقة بفحوصات العذرية، حتى لو تمت بموافقة الفتاة، مع تحديد عقوبات بالسجن قد تصل إلى عام، وغرامات أو عقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر لمن يُصدر مثل هذه الشهادات.