إقالة مهاجر عضو في حزب SD من منصبه القضائي لآنه لا يحمل الجنسية السويدية

في قصة تبدو بسيطة لكنها تحمل مفارقة واضحة، انتهى مشوار مهاجر داخل حزب سفاريا ديمقارطنا بسرعة غير متوقعة. ليس بسبب خلاف سياسي أو صراع داخلي، بل لأن الواقع اصطدم بخياره منذ البداية: مهاجر ينتمي إلى حزب يعادي الهجرة، ثم يجد نفسه خارج موقع رسمي لأنه في النهاية ليس سويديًا.

القضية بدأت عندما جرى تعيين عضو في حزب سفاريا ديمقارطنا بمنطقة فاسترا يوتالاند (Västra Götaland) كعضو في هيئة التحكيم بمحكمة يوتيبوري الإدارية (Göteborgs förvaltningsrätt) في نهاية نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر في المنصب حتى نهاية عام 2027. غير أن التعيين لم يدم طويلًا، إذ تبيّن لاحقًا أن الرجل لا يحمل الجنسية السويدية، وهو شرط قانوني أساسي لهذا النوع من المناصب، ما أدى إلى إنهاء مهمته فورًا.

من حيث الإجراءات، يتم ترشيح أعضاء هيئات التحكيم عبر الأحزاب السياسية، بينما يصدر القرار النهائي عن مجلس المنطقة. وفي هذه الحالة، فشل كل من الحزب والجهة الرسمية في التأكد من استيفاء شرط الجنسية. كوني برينبيري، نائب رئيس مجلس المنطقة عن حزب المسيحيين الديمقراطيين (KD)، أقر بوجود خلل في التدقيق سمح بمرور التعيين دون مراجعة كافية.

لكن خلف هذا الخطأ الإداري، تبرز مفارقة أكبر: مهاجر قرر الانضمام إلى حزب معروف بعدائه للمهاجرين، ثم فوجئ بأن هذا الانتماء لا يغيّر شيئًا عندما يُنظر إليه من زاوية “من هو السويدي”. السخرية هنا ليست في القانون، بل في الخيار السياسي نفسه، وفي الاعتقاد بأن تبني خطاب متشدد قد يفتح أبوابًا تبقى في الواقع مغلقة.

رئيس كتلة حزب سفاريا ديمقارطنا في فاسترا يوتالاند، هوكان لوسنيتس، قال إن الحزب لم يكن منتبهًا إلى أن الجنسية شرط إلزامي لهذا المنصب، موضحًا أن غير الحاصلين على الجنسية يمكنهم التصويت والمشاركة في المجالس المحلية، ما خلق التباسًا داخليًا. وأضاف أنه لو كان هذا الشرط معروفًا، لأُدرج ضمن معايير الترشيح منذ البداية.

ورغم هذه التوضيحات، تبقى الرسالة واضحة: الانتماء إلى حزب يعادي الهجرة لا يمنح المهاجر حصانة ولا يغيّر من موقعه القانوني أو الرمزي. عند أول اختبار حقيقي، يعود كل شيء إلى نقطة البداية، ويجد المهاجر نفسه خارج الصورة التي حاول أن يكون جزءًا منها، ليس لأن القانون تغيّر، بل لأن الواقع كان واضحًا منذ البداية.