أوكيسون: هناك من يمنع سحب الإقامات والجنسية السويدية ويعرقل العودة الطوعية
وجّه رئيس حزب “سفاريا ديموكراتنا” (SD)، جيمي أوكيسون، اتهامات مباشرة لجهات رسمية داخل الدولة السويدية بمحاولة تعطيل التحول السياسي الذي تقوده الحكومة في ملف الهجرة، معتبراً أن هناك “مقاومة داخلية منظمة” ضد التشديدات المقترحة. وأشار أوكيسون إلى وجود أطراف داخل أجهزة الدولة تحاول منع تضييق قوانين الهجرة والإبقاء على سياسة الباب المفتوح، مؤكداً يقينه بوجود موظفين ومؤسسات تسعى لإبطاء التحولات الجارية أو إفراغها من مضمونها.
وأكد أوكيسون أن مراكز قوى داخل الدولة تعمل على منع تشديد قوانين الإقامات الدائمة، والتي يرى حزبه ضرورة البدء بسحبها وإلغاء إصدارها تماماً. كما أشار إلى وجود عراقيل أمام تشديد شروط لمّ الشمل، قائلاً: “لقد واجهنا اعتراضات من مؤسسات قانونية وعراقيل مستمرة لتنفيذ خطتنا”. ومع ذلك، قلل رئيس الحزب من وزن هذه الاعتراضات مستقبلاً، معتبراً أنها تنطلق من خلفيات قيمية وسياسية لا قانونية، وهي ذاتها الجهات التي أوصلت السويد إلى وضعها الحالي، حسب تعبيره.
العودة الطوعية وهدف “الصفر” لجوء
وفيما يتعلق ببرنامج “العودة الطوعية”، كشف أوكيسون عن صرف أول دفعة من المساعدات المالية للمشمولين بالبرنامج، واصفاً الخطوة بالناجحة رغم توصيات لجنة التحقيق الرسمية التي دعت سابقاً لعدم تنفيذها. وأكد أن حزبه سيواصل الضغط لتوسيع نطاق البرنامج، بهدف تقليص أعداد طالبي اللجوء إلى “صفر تقريباً”، مع استثناء حالات خاصة مثل القادمين من أوكرانيا.
الرقابة الداخلية والإقامات الدائمة
وشدد أوكيسون على أن التراجع المؤقت عن مناقشة إلغاء الإقامات الدائمة قبل الانتخابات لا يعني التخلي عن الهدف. كما دعا إلى تعزيز “الرقابة الداخلية على الأجانب” ($inre \ utlänningskontroller$)، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية لا ينبغي أن تقتصر على الشرطة فقط، بل يجب أن تشمل مختلف الجهات الحكومية لضمان التحقق من الوضع القانوني للأشخاص داخل البلاد.
