أمين المظالم: مئات الآلاف من الأصول المهاجرة يتعرضون للتمييز سنوياً في السويد
أوضح تقرير حديث الصادر عن مكتب أمين المظالم السويدي DO أن مستويات التمييز في السويد مرتفعة وتشكل مشكلة واسعة داخل المجتمع السويدي، مع تأثير بارز على فئات محددة، أبرزها الشباب والمهاجرين “المولودون خارج القارة الأوروبية” مثل القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا .
التقرير، الذي يحمل عنوان “انتشار التمييز 2025” قدّر أن ما بين 600 ألف إلى مليون شخص في السويد يشعرون كل عام بأنهم تعرضوا لشكل من أشكال التمييز.
كما كشف أن الفئة العمرية بين 16 و25 عامًا شهدت خلال العقد الأخير زيادة كبيرة في الإبلاغ عن تجارب التمييز. . ورغم هذا الرقم الضخم من الأشخاص المتأثرين، فإن عدد البلاغات الرسمية المقدمة إلى DO خلال 2024 لم يتجاوز 4,452 بلاغًا.
ودعا المكتب الحكومة إلى فتح تحقيق سريع حول إمكانية تشديد العقوبات المفروضة على ممارسات التمييز. وقال أمين المظالم السويدي لارس أرينيوس إن حجم المتضررين يفرض وجود إجراءات رادعة أكثر فاعلية. الأصول المهاجرة المولودون خارج أوروبا الأكثر تعرضًا للتمييز
وخلال العام الماضي، استقبل مكتب أمين المظالمDO أكثر من أربعة آلاف بلاغ، من بينها 1,570 بلاغًا تتعلق بالتمييز المرتبط بالعرق أو الأصل الإثني.
وتشير دراسة صادرة عن هيئة الصحة العامة إلى أن 8.4% من الأصول المهاجرة المولودين خارج أوروبا أكدوا تعرضهم للتمييز العرقي خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، مقارنة بنسبة تراوحت بين 1.2% و4.4% بين المولودين داخل السويد أو في دول أوروبية أخرى.
ويؤكد التقرير أن بلد الميلاد ليس مؤشرًا دقيقًا للخلفية العرقية، لكنه يُظهر مدى الفجوة بين الفئات المختلفة في مستوى التعرض للتمييز. كما تكشف الإحصاءات أن النساء والشباب بين 16 و29 عامًا هم الأكثر تسجيلاً لحوادث التمييز المتعلقة بالجنس أو العمر أو العرق.
تمييز ديني متزايد ضد الطلاب المسلمين واليهود
يشير التقرير إلى أن طلابًا مسلمين ويهودًا يواجهون مستويات مرتفعة من التمييز الديني داخل المدارس، سواء من زملائهم أو من المعلمين. ويُضاف إلى ذلك أن عددًا من المؤسسات التعليمية لا يتعامل مع هذه البلاغات بالشكل المطلوب قانونًا، ولا تتخذ إجراءات تحد من تكرارها.
وتناول التقرير أيضًا أوضاع التمييز و التحرش الجنسي داخل المدارس بوصفه أحد أشكال التمييز، مبينًا أن عدد من يشعرون بأنهم تعرضوا لتحرش يفوق بكثير ما يتم الإبلاغ عنه.
ووفق البلاغات الواردة، فإن بعض المدارس لا تحقق في حالات التحرش رغم علمها بها، ولا تتخذ إجراءات مناسبة لوقفها. وكشف التقرير أن بعض الموظفين قللوا من خطورة الشكاوى، بل وصف بعضهم التحرش بأنه مجرد “ملامسة بسيطة” لا تستدعي الإبلاغ.
