ألمانيا تعلن بدء ترحيل لاجئين سوريين لسوريا مباشراً .. والسويد تخطط للبدء
في خطوة تمثل تحوّلًا جذريًا في سياسة اللجوء الأوروبية، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستبدأ قريبًا تنفيذ عمليات ترحيل بحق لاجئين سوريين متورطين في جرائم أو يُعتبرون تهديدًا أمنيًا، أو لا يحق لهم البقاء في ألمانيا لرفض طلبات لجوؤهم ، وذلك بعد سنوات من التوقف الكامل عن الترحيل بسبب الأوضاع في سوريا.
القرار يأتي في أعقاب تغيرات سياسية كبيرة في المشهد السوري، أبرزها انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وما تلاه من انفتاح دبلوماسي وأمني بين سوريا والدول الغربية، أتاح عودة حركة الطيران وتنقل الأفراد بين أوروبا ودمشق، وسهّل من الناحية العملية تنفيذ عمليات الترحيل إلى الأراضي السورية.
وأكدت الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تلقى تعليمات مباشرة ببدء التعامل مع ملفات السوريين المدانين بجرائم خطيرة، حيث سيفقدون الحماية القانونية التي كانوا يتمتعون بها بموجب قوانين اللجوء، مما يفتح الباب أمام إعادتهم القسرية إلى بلادهم.
أوروبا على مسار واحد: من فيينا إلى برلين… ثم ستوكهولم
التحول الألماني لم يأتِ من فراغ، بل سبقه إعلان النمسا عن تنفيذ أول عملية ترحيل مباشرة إلى سوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب هناك عام 2011. وقد جرت العملية بهدوء تام، وسط تنسيق أمني مشترك مع الجانب السوري.
ومن المتوقع أن تُشكّل هذه الخطوة نموذجًا تحتذي به دول أخرى، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن السويد هي الأخرى تدرس بجدية تسيير رحلات ترحيل مشابهة، تستهدف السوريين من أصحاب السوابق الجنائية، أو من رفضت طلباتهم ولم تعد لهم صفة حماية قانونية.
سياسة أوروبية جديدة تُعيد رسم قواعد اللجوء
هذا التوجه الجديد يعكس سياسة أوروبية موحدة بدأت تتبلور، تقوم على الفصل الواضح بين اللاجئ المحتاج فعليًا للحماية، ومن يُستغل وضعه القانوني للبقاء رغم فقدانه مبررات اللجوء.
السويد على الخط.. هل تنطلق الرحلات قريبًا؟
حيث تخطط السلطات السويدية للبدء في استخدام المطارات لإعادة بعض اللاجئين إلى سوريا، ضمن اتفاقات “إعادة قسرية” مشابهة للنموذج النمساوي.في هذا السياق، تبدو السويد مستعدة لتعديل سياستها بما يتماشى مع التوجه الأوروبي الجديد، خاصة في ظل الضغوط الداخلية لتقليص أعداد الأجانب غير المنسجمين مع المجتمع، أو المتورطين في أعمال تهدد الأمن والنظام العام.
