أسعار العقارات في سوريا خلال صيف 2025 تصل لأرقام فلكية.. منازل بمليون دولار!
العاصمة السورية دمشق تتصدر قائمة أغلى أسعار العقارات في المنطقة من حيث متوسط أسعار الشقق مقارنة بمتوسط الدخل العائلي السنوي، وأيضًا مقارنة بأسعار الشقق والمنازل في الدول المجاورة مثل تركيا والأردن والعراق ولبنان. وسجل الموقع محافظة دمشق كصاحبة أغلى العقارات في العالم بالنظر لمستوى الدخل، الذي يُعد متدنياً. أما عربيًا، فأسعار العقارات في دمشق أعلى من متوسط الأسعار في مصر وتركيا لأنها تعتمد على الدفع نقداً وليس بالأقساط. كما أن معظمها عقارات بين القديمة والمقبولة، وليست جديدة كما في دول الجوار.
الأسعار ترتفع.. ولكن على الورق فقط
رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، يرى مختصون عقاريون في سوريا أن هذا الصعود “وهمي” ولا يعكس نشاطًا حقيقيًا في السوق. فالبائعون يرفعون الأسعار تلقائيًا بعدما وجدوا طلبًا مرتفعًا على العقارات من السوريين العائدين لسوريا أو من كانوا في المهجر ويرغبون بشراء عقار للاستثمار.
ورغم أن الأسعار شهدت قفزات ملحوظة، خاصة في دمشق، حيث تُعتبر العقارات من الأعلى قيمة في البلاد. ففي الأحياء الراقية مثل أبو رمانة والمالكي والميسات، تصل الأسعار إلى مستويات فلكية قد تتجاوز 3 ملايين دولار للشقة الواحدة، فيما تتراوح أسعار الشقق في مشروع دمر وقدسيا بين 125 إلى 200 ألف دولار، حسب الجودة والموقع. وهي أسعار أغلى من متوسط الأسعار في دول الجوار.
وفي أحياء أخرى مثل المزة والزاهرة والميدان، تتفاوت الأسعار بين مليار وملياري ليرة سورية (أي حوالي 110 إلى 250 ألف دولار)، تبعًا للإكساء والخدمات والإطلالة.
أما في المدن الأخرى:
- حلب: تبدأ الأسعار من 170 مليون ليرة وتصل حتى 500 مليون (30 إلى 100 ألف دولار) بحسب المنطقة.
- اللاذقية: تتراوح بين 200 إلى 400 مليون ليرة (25 إلى 44 ألف دولار).
- حمص: تتباين الأسعار من 22 إلى 60 ألف دولار حسب الموقع.
- دير الزور: الأسعار متواضعة مقارنة بدمشق، وتتراوح بين 15 إلى 25 ألف دولار للشقة.
عوامل أدت إلى الجمود
وفقًا لمتابعين للقطاع، فإن عدة عوامل تضافرت لتجميد السوق، أبرزها:
- عدم استقرار سعر صرف الليرة وتوسّع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
- توقف مؤسسات الدولة عن توثيق عمليات البيع منذ ديسمبر 2024، ما منع تسجيل الصفقات بشكل قانوني.
- غياب المشاريع السكنية الجديدة بسبب ضعف الاستثمارات في قطاع البناء.
- حالة “الدولرة” غير الرسمية التي أصبحت واقعًا في معظم التعاملات العقارية.
هل من أمل بتحريك السوق؟
بعض المؤشرات تشير إلى احتمال تحرك السوق في النصف الثاني من العام الحالي، وخلال هذا الصيف، مع حركة السفر للسوريين الذين يأتون إلى سوريا للزيارة والتفكير بشراء منزل أو شقة، خصوصًا إذا أعادت الحكومة الجديدة تفعيل المؤسسات العقارية وأطلقت مشاريع إعادة إعمار فعلية.
كما أن عودة آلاف السوريين المقيمين في الخارج، سواء للاستقرار أو لقضاء فترات طويلة، يزيد الضغط على الطلب، ما قد يحفّز جزءاً من السوق للانتعاش واستمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الأكثر أمانًا واستقرارًا.
في المقابل، لا تزال المناطق التي تشهد توترات أمنية، مثل درعا والسويداء، وخصوصًا الأخيرة التي تشهد انهيارًا كاملاً في سوق العقارات، تشهد جمودًا أكبر، سواء في البيع أو الإيجار، بسبب المخاوف المستمرة وعدم ثقة الناس في مستقبل هذه المناطق.
الخلاصة
سوق العقارات في سوريا يعاني من تضخم في الأسعار، لكنه شبه مشلول فعليًا. الأرقام المرتفعة لا تعكس حجم الطلب أو حجم التداول الحقيقي. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب الاستقرار الاقتصادي، وتجميد نقل الملكية، وتذبذب العملة. ومع أن السوق مرشح لتغيرات خلال الشهور القادمة، فإن أي انتعاش حقيقي سيظل مرهونًا بخطوات ملموسة في الإعمار والحوكمة الاقتصادية.
