أسعار البنزين والديزل ترتفع والأسعار قد تصل 30 كرون للتر.. والحكومة تبدأ ضخ الاحتياطي

 واصلت أسعار الوقود في السويد مسارها التصاعدي، متأثرة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، و تعطّل جزء كبير من إمدادات النفط القادمة من الخليج والعراق، رغم لجوء عدد من الدول إلى استخدام احتياطياتها النفطية في محاولة لاحتواء النقص. وبحسب أحدث بيانات تتبع الأسعار على مستوى البلاد، صياح اليوم الاثنين 16 مارس 2026 ، كما يلي :
متوسط سعر بنزين 95 أوكتان نحو 17.15 كرون لليتر،
متوسط سعر الديزل حوالي 20.87 كرون لليتر،




وقبل اندلاع الحرب وتفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، كانت أسعار الوقود في السويد عند مستويات أقل بكثير، إذ لم يتجاوز سعر البنزين نحو 14.5 كرون لليتر، بينما الديزل قرب 17 كرون لليتر، ما يعكس حجم الزيادة الحالية وتأثير العوامل الخارجية على السوق المحلية. كما اطلقت السويد مليوني برميل من الوقود من مخزونها الاحتياطي للطوارئ. حسب وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش. الهدف هو استقرار سوق النفط بعد الاضطراب الذي نشأ عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. تمتلك السويد حالياً مخزوناً يكفي لمدة 110 أيام. أما الكمية التي يتم طرحها حالياً فتكفي لمدة 14 يومًا

 
تحذيرات من قفزات أكبر

في هذا السياق، حذّر خبراء سويديون من  أن استمرار الحرب واتساعها في الشرق الأوسط، مع إغلاق كامل وطويل الأمد لـ مضيق هرمز، قد يدفع بأسعار الوقود في السويد إلى مستويات غير مسبوقة، قد تتراوح بين  30 كرون لليتر الواحد.
وأوضح أن أي تعطّل شامل في هذا الممر البحري الحيوي سيُحدث صدمة قوية في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر وسريع على أسعار البنزين والديزل داخل السويد، نظراً لاعتماد السوق الأوروبية على استقرار الإمدادات العالمية.

ركود محتمل وتضخم في الغذاء

وأشار الخبير إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود لن يقتصر أثره على محطات الوقود فقط، بل سيمتد إلى مجمل الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتأمين، ما قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية ودفع الاقتصاد السويدي نحو حالة من الركود.

كما حذّر من موجة تضخم واسعة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.