آلاف الأسر في السويد تم طردها مع أطفالهم من منازلهم في 2025 بسبب عدم دفع الايجار
في السويد البلد المعروف برفاهية مواطنية يشعج ظواهر اجتماعية غير معتادة مع بداية عام 2026 ،حي ازداد عدد المستأجرين الذين يُجبرون على إخلاء مساكنهم في السويد، وهو ما ينعكس سلبًا على عدد متزايد من الأطفال الذين يطردون من المنازل مع اسرهم! .
ويكشف تقرير جديد صادر عن شركات الإسكان العامة في السويد، والمملوكة في الغالب للبلديات، عن هذا الارتفاع المقلق. وتوضح “أوسى شيرين”، خبيرة شؤون السكن لدى هذه الشركات والمشاركة في إعداد التقرير، أن السبب الرئيسي يعود إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، حيث أصبح من الصعب على كثير من المستأجرين دفع الإيجار في موعده. ووفق التقديرات، ارتفعت حالات الإخلاء والطرد من السكن فيعام 2025 المنتهي بأكثر من 50 في المئة منذ عام 2017.
أما عدد الأطفال المتأثرين بهذه الحالات فقد شهد زيادة أكبر، إذ ارتفع بنحو 60 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وبالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، التي تُعد العامل الأكثر شيوعًا في قرارات الإخلاء، تشير شيرين إلى أن المستأجر قد يتعرض للطرد أيضًا في حال إهمال الشقة أو التسبب في إزعاج مستمر للجيران.
وتعمل عدة شركات إسكان على اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الإخلاءات، إلا أن هناك حالات تخرج عن نطاق قدرتها على التدخل. ومن بين هذه الحالات، أشخاص يعانون من مشكلات نفسية أو يحتاجون إلى أشكال أخرى من الدعم، ما يؤثر على قدرتهم على الالتزام بشروط السكن والحفاظ على سلامة الآخرين.
وترى شيرين أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تعزيز الدعم المالي وتوفير تدخلات اجتماعية مبكرة للحد من تفاقم الأوضاع ومنع فقدان السكن، خاصة عندما يكون الأطفال هم المتضرر الأكبر.
