وزير العمل يرفض زيادة الحد الأدنى لعقود العمل لـ37 ألف كرون.. وSD يعتبره “مراوغ”

أبدى وزير العمل يوهان بريتس معارضته لمقترح الحكومة برفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تصاريح عمل في السويد، معتبرًا أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على سوق العمل ومصلحة البلاد. وأوضح بريتس لصحيفة داغينس نيهيتر أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يجعل استقدام العمالة الأجنبية أكثر صعوبة، مؤكدًا أن الهجرة لأغراض العمل يجب أن تبقى مفيدة للاقتصاد السويدي. وقال:
“سيصبح توظيف الأشخاص من الخارج أكثر تعقيدًا، خصوصًا بالنسبة للشركات والجهات العامة التي تعتمد على هذه العمالة.”

الفرق بين الوضع الحالي والمقترح الجديد

• الوضع الحالي: تم رفع الحد الأدنى للراتب خلال الدورة البرلمانية الحالية ليصل إلى 29,680 كرون شهريًا، ما يعادل حوالي 80% من متوسط الأجور في البلاد.
• المقترح الجديد: يقضي بزيادة الحد الأدنى ليصبح أعلى من متوسط الأجور الكلي البالغ 37,100 كرون شهريًا، وهو ما قد يقلص إمكانية الشركات من توظيف العمالة الأجنبية المطلوبة.

موقف الأحزاب والهيئات الأخرى

• حزب ديمقراطيو السويد (SD): اعتبر تصريحات الوزير بريتس مرواوغة و “مناورة سياسية”، مشيرًا إلى أن النقاش حول القواعد الجديدة لا يزال مستمرًا داخل مكتب التنسيق بين أحزاب اتفاق تيدو ولم يُطرح بعد على طاولة المفاوضات.
• مصلحة الهجرة ومكتب العمل: في نهاية يوليو، أصدرا قائمة بـ152 مهنة تشهد نقصًا في الكفاءات، مثل المعلمين والعاملين في البناء والرعاية الصحية، واقترحا استثناؤها من تطبيق القواعد الجديدة.

موقف وزير الهجرة

أكد وزير الهجرة يوهان فورشيل أن الحكومة تواصل إعداد مقترح قانوني يراعي شروط العمل الجيدة للموظفين، مع تشجيع السكان المقيمين على شغل الوظائف الشاغرة، ورفض مناقشة التفاصيل عبر وسائل الإعلام.