وزير العدل السويدي : لا يوجد وقت ولا مدى زمني لإنهاء الجريمة والعنف في السويد “الأمر معقد”

صرح وزير العدل غونار سترومر  إن خطة الحكومة السويدية لإنهاء الجريمة والعنف في السويد لا يوجد لها مدى زمنياً محدد لتنفيذها ولا لنتائجها . وقال لبرنامج “أجندة”  على التلفزيون السويدي إن سياسة الحكومة الجديدة لإنهاء الجريمة في السوي  سيستغرق بعض الوقت حتى ينخفض عدد عمليات إطلاق النار ، ولا يوجد وقت محدد لدينا لتحقيق ذلك.

وكانت رئيس الوزراء أولف كريسترشون   تعهد بإنهاء الجريمة في السويد في حال فوزه بالانتخابات وتشكيل حكومة ، وقدم قائمة طويلة من المقترحات القانونية والتي تتشابه من القوانين الدنماركية ،  مثل تشديد العقوبات وإقامة مناطق التفتيش  وإلغاء تخفيف العقوبات على الشباب، والتدابير القسرية السرية والمداهمات والمراقبة بصلاحيات واسعة للشرطة ، وتسهيل ترحيل الأجانب والمهاجرين في السويد فور ارتكاب الجريمة .

 ولكن وزير العدل رفض تحديد المدة التي سيستغرقها انخفاض عدد حوادث إطلاق النار في السويد ،  معتبراً أن الأمر معقد منذ الحكومة السابقة التي استخدمت برامج وخطط أمنية استهلكت موارد كبيرة ، سيكون علينا إعادة هيكلة الخطة الأمنية وبدء التخطيط للإجراءات الجديدة بشكل صحيح لكي يتم تنفيذها سريعا وتحقيق نتائج جيدة