وزيرة المالية السويدية تهاجم متاجر إيكا “احتيال واضح على المستهلكين في السوبد”
شنّت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون هجوماً لاذعاً على عدد من متاجر إيكا الكبرى، بعد انكشاف تلاعب واسع بالأسعار قامت به متاجر إيكا ماكس واظهره تحقيق لمنظمة PRO في فحصها السنوي لأسعار المواد الغذائية. وقالت الوزيرة بوضوح إن ما حدث هو “أسلوب مخادع يضلل الناس ويمنح المتاجر صورة أرخص من حقيقتها – “هذا خداع صريح للمستهلكين”.، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول في وقت تعاني فيه آلاف الأسر من ضغوط مالية حقيقية.
وجاءت تصريحات وزيرة المالية السويدية بعد أن كشفت تحقيقات برنامج Kalla Fakta أن عدداً من أكبر فروع إيكا في السويد عدّلت أسعارها بشكل مُضلِّل خلال فترة الفحص السنوي الذي تجريه منظمة المتقاعدين PRO لأسعار المواد الغذائية. التحقيق أظهر أن ما لا يقل عن 23 متجراً من ICA Maxi قام بخفض أسعار سلع مختارة فقط خلال أيام جمع البيانات، ليظهروا وكأنهم الأرخص في السوق، قبل أن يعيدوا رفع الأسعار فور انتهاء عملية المسح. وبعد ذلك استخدمت بعض الفروع نتائج الفحص في حملاتها التسويقية لترويج صورة “المتجر الأرخص”.
أحد المتورطين، فرع Ica Maxi في Kalmar كالمار، اعترف مديره باتريك ويبيرغ بأن الأسعار تم تعديلها بالفعل، محاولاً التبرير بأن منافسه Willys يفعل الأمر نفسه. وبنبرة يائسة قال: “الأمور تجاوزت الحدود… وأعترف بذلك”.
وقالت سفانتيسون في مقابلة مع قناة TV4 إن سلوك بعض المتاجر “غير عادل” بحق المستهلكين، مؤكدة أن الأسر السويدية تمر حالياً بظروف مادية صعبة ولا ينبغي استغلال حاجتها الأساسية للغذاء عبر تعديلات مصطنعة في الأسعار. وشددت على أن الأسعار يجب أن تعكس الواقع الحقيقي في السوق، لا أن تُستخدم كأداة للتلاعب أو تحسين الصورة في تقارير المقارنة السنوية.
اعتراف من داخل إيكا… مع محاولة تبرير
في مدينة كالمار Kalmar، أقر مدير أحد فروع Ica Maxi، باتريك ويبيري، بأن متجره قام بالفعل بتعديل الأسعار خلال فترة المسح. لكنه حاول التخفيف من وقع الأمر بالقول إن سلاسل أخرى مثل Willys تلجأ إلى أساليب مشابهة. وأضاف: “لقد بالغنا في ذلك، وأنا أعترف بذلك”.
ولاحتواء الموقف، أعلنت الحكومة في 21 نوفمبر عن إنشاء لجنة خاصة لمراقبة أسعار الغذاء يومياً لدى المتاجر الكبرى، وضمان عدم التلاعب . وأكدت الوزيرة أن السلطات الحكومية تتابع البيانات بشكل يومي، وأن استدعاء شركات الأغذية الكبرى مجدداً أمر وارد. واختتمت سفانتيسون بتحذير واضح:
“هذا السلوك غير مقبول، ونحن نقف إلى جانب المستهلكين الذين يعملون بجد ويعانون فعلياً في حياتهم اليومية.”
