هيئة الإحصاء: 559 ألف عاطل عن العمل في السويد في صيف 2025. والمهاجرين بالمقدمة
كشفت هيئة الإحصاء السويدية أن معدل البطالة في البلاد لا يزال عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل في شهر يونيو نحو 559 ألف شخص، أي ما يعادل 9.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة. لكن الأرقام الأهم في هذا السياق تكمن في أن هذه التقديرات تختلف جوهريًا عن تلك التي يصدرها مكتب العمل، إذ تعتمد الهيئة منهجًا أشمل يرصد البطالة على مستوى وطني، ولا يقتصر فقط على المسجلين كباحثين عن عمل.
في المقابل، يُصدر مكتب العمل تقاريره بناءً على الأشخاص الذين قاموا بتسجيل أنفسهم لديه، ما يعني أن شريحة واسعة من العاطلين – خاصة أولئك غير المرتبطين بالأنظمة الرسمية أو الذين لا يتواصلون مع المكتب – تظل خارج هذه الحسابات. وهنا يظهر الفارق الجوهري، إذ تعكس إحصاءات الهيئة الصورة الفعلية الكاملة لحالة البطالة في البلاد.
المهاجرون يمثلون حصة كبيرة من العاطلين
ومن الملاحظ أن جزءًا كبيرًا من العاطلين عن العمل هم من ذوي الخلفيات المهاجرة، خصوصًا الذين وُلدوا خارج السويد وأوروبا. وتشير تقارير سابقة إلى أن هذه الفئة تواجه صعوبات مضاعفة في دخول سوق العمل، سواء بسبب ضعف المؤهلات المعترف بها، أو بسبب حواجز اللغة والاندماج، ما يؤدي إلى تركز نسب البطالة بشكل واضح في أوساطهم.
تقلبات في سوق العمل.. مع مؤشرات جزئية للتحسن
ورغم الثبات في نسبة البطالة المعدّلة موسميًا عند 8.7 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي سُجل في مايو، أشارت هيئة الإحصاء إلى وجود مؤشرات إيجابية طفيفة، منها ارتفاع نسبة التوظيف، وزيادة في عدد العاملين، بحسب البيانات المعدّلة والمؤشرة. لكن عدد ساعات العمل الفعلية لا يزال منخفضًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في سوق العمل.
وتعتمد الهيئة على نوعين من القياسات: البيانات الفورية غير المعدّلة، التي تُظهر واقع سوق العمل دون تصحيح للتغيرات الموسمية، والبيانات المعدّلة التي تُستخدم لمراقبة الاتجاهات على المدى البعيد. وكلا النوعين يعكسان استمرار وجود تحديات كبيرة في طريق استقرار سوق العمل.
صورة أوسع من مجرد أرقام رسمية
هذا التباين بين ما تسجله هيئة الإحصاء ومكتب العمل يعيد تسليط الضوء على الحاجة إلى تحليل أعمق لمشكلة البطالة في السويد، خاصة في صفوف المهاجرين. إذ لا تكفي الأرقام الرسمية لمكتب العمل لتقدير حجم المشكلة، ما دام عشرات الآلاف من العاطلين غير مسجلين أصلًا.
وفي وقت يُنظر فيه إلى السويد كدولة ذات نظام اجتماعي قوي، تثير هذه الأرقام تساؤلات حول فاعلية سياسات التشغيل والإدماج، لا سيما في صفوف الجاليات الوافدة التي لا تزال تعاني من نسب بطالة تفوق المعدلات الوطنية بكثير.
