هل تفرض السويد رسوم على طلبات اللجوء مثل بعض الدول الأوروبية ؟ مطالبات حزبية بذلك !
دول أوربية تقترح فرض رسوم مالية على الأشخاص المتقدمين بطلبات لجوء ، ….هل يمكن أن يحدث ذلك في السويد ؟
إن فرض رسوم على تقديم طلب اللجوء سيؤثر على الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء، تينا يوهانس مدير مركز حقوق سويدي ، تقول أن الرسوم قد تمنع البعض من تقديم طلب اللجوء، والعودة القسرية إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين.
رسوم “خفية”
يقصد بالرسوم ،هو تحمل طالب اللجوء دفع قيمة معاملات وإجراءات اللجوء ، ولكن حتى وإن كانت السويد لا تفرض رسوما مباشرة على طلب للجوء، فهناك من يفكر بذلك في السويد كما طالب حزب سفاريا ديمقراط بقرض جزء من رسوم المحاماة على طالب اللجوء ، ونفقات التحرك للمحامي على طالب اللجوء ، كما طالب بتحصيل رسوم عن إجراءات اللجوء نفسها وإصدار الهويات … إلا أن الفكرة تخالف واقع ما يحدث ، حيث إن طالب اللجوء يستلم معونات غير مشروطة وسكن وعلاج مجاني . فكسف سوف يدفع نفقات اللجوء ؟
ولكن عضو سفاريا ديمقراط يجاوب :- تفرض الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما غير مباشرة، ما يمكن أن يجعل الأمر قابل للتطبيق في السويد . على سبيل المثال، في جمهورية التشيك، يتعين على طالبي اللجوء الموجودين في مقرات سكن اللاجئين المساهمة في تكلفة الغذاء والسكن. وبالمثل، تطلب هنغاريا من طالبي اللجوء دفع تكاليف الاحتجاز، فيما تتقاضى دول أخرى رسوم ترجمة المستندات أو الفحوصات الطبية الإلزامية.والمراجعات القانونية !
وفي سويسرا، التي لا تفرض رسوما على طلب اللجوء الأول، يتعين على المتقدمين دفع تكاليف إعادة فحص طلباتهم إذا ما تم رفضها في أول مرة. ومن الشائع أيضا في أوروبا أن يُلزم طالب اللجوء الذي تم رفض طلبه والذي يقوم باستئناف القرار بدفع مقابل للمشورة القانونية وللمحامي الذي سيمثله أمام القضاء
أيضاً هناك حالات يتعين فيها على طالبي اللجوء دفع المزيد من التكاليف “الخفية”. على سبيل المثال، لدى العديد من الدول في أوروبا، بما في ذلك اليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، طرق متنوعة لتسجيل طلبات اللجوء سواء عبر الهاتف أو عبر الأنترنت.
في فرنسا مثلا تم الإعلان في البداية عن أن خدمة التسجيل عبر الهاتف ستكون مجانية، لكن في الواقع يتقاضى مشغلو الهواتف ستة سنتات في الدقيقة مقابل المكالمات مع الهجرة الفرنسية ، وقال بعض مستخدمي الخدمة إنهم قد ينتظرون على الهاتف لمدة قد تزيد عن نصف الساعة قبل التحدث إلى مسؤول الهجرة…وهذا أمر جيد لتطبيقه في السويد وفقا لرأى عضو حزب سفاريا ديمقراط !