هجرة المهاجرين من السويد .. محمد ”شعرت بالتمييز حيثما كنت أذهب” فسافرت للإمارات

“انتقالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كان من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي”، بهذه العبارة يصف محمد تجربته الجديدة بعد مغادرة السويد. محمد، الذي جاء إلى السويد من سوريا في عام 2018، غادر البلاد بعد خمس سنوات فقط، لينضم إلى أكثر من 73 ألف شخص سجلوا خروجهم من السويد في ذلك العام، بحسب بيانات مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket). وتشير الإحصائيات إلى أن الرقم ارتفع في عام 2024 ليصل إلى أكثر من 86 ألف مغادر.




راديو السويد تناول ضمن سلسلة تقارير حول هجرة المهاجرين من السويد، قضية مغادرة أصحاب المؤهلات التعليمية العالية، المولودين خارج السويد، بحثًا عن ظروف عمل أفضل، نتيجة صعوبة حصولهم على وظائف مناسبة. وهذا ينطبق جزئياً على حالة محمد، الذي لم ينجح في إيجاد عمل بسهولة، واضطر إلى التنقل بين مساكن مختلفة مرات عدة.




لكن محمد يشير إلى أن صعوبة العمل والسكن ليست السبب الوحيد الذي دفعه لاتخاذ قرار المغادرة، بل كانت هناك عوامل أخرى أكثر عمقاً. في عام 2023، قرر الانتقال مع زوجته وطفله إلى الإمارات. يقول محمد: “كنت أملك أملاً كبيراً في البداية، وحاولت مراراً تغيير الواقع، لكن هذا الأمل بدأ يتلاشى تدريجياً حتى اختفى تماماً، خصوصاً مع صعود اليمين إلى السلطة وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية، الذي أثّر فيّ بشكل مباشر وغير مباشر”.




ويضيف محمد أنه واجه مواقف عنصرية عديدة، بعضها ارتبط فقط باسمه، ما جعله يشعر بعدم الانتماء. هذا الشعور المتراكم جعله يبحث عن مكان يشعر فيه بالراحة والاحترام.

ووفقًا لأرقام مجلس مكافحة الجريمة (Brå) لعام 2022، تم تسجيل أكثر من 2800 جريمة كراهية في السويد، وكان 53% منها بدوافع عنصرية أو معاداة للأجانب. ومع ذلك، لم تؤدِ معظم هذه القضايا إلى صدور أحكام، بسبب نقص الأدلة. وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت في ديسمبر الماضي خطة عمل لمكافحة العنصرية، تشمل مجالات مثل سوق العمل والتعليم.




أما السبب الآخر الذي دفع محمد للرحيل، فكان متعلقًا بمخاوفه من تدخل مصلحة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) في حياة أسرته، وخاصة فيما يتعلق بطفله. يوضح محمد: “كنت خائفاً من موضوع سحب الأطفال. رغم أنني أتعامل مع طفلي بأرقى الطرق، إلا أن مجرد فكرة أن المدرسة قد تُبلغ عنه لأنه كان يلعب لعبة معينة كانت كابوساً حقيقياً بالنسبة لي. وهذا كان من الأسباب الجوهرية التي دفعتني لمغادرة البلد”.




تعكس مخاوف محمد شعوراً شائعاً بين بعض الأسر المهاجرة، خاصة بعد حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مصلحة الخدمات الاجتماعية، وصفتها مصلحة الدفاع النفسي بأنها “أكبر حملة تأثير ضد السويد”. وقد ساهمت هذه الحملة في تصاعد مشاعر الخوف وعدم الثقة تجاه تدخل السلطات الاجتماعية، سواء عبر الإنترنت أو في الأحاديث اليومية داخل المجتمعات المحلية.




وفي هذا السياق، أوضحت رهف رمزو، وهي مختصة اجتماعية في مصلحة الشؤون الاجتماعية، المعايير التي يتم بموجبها اتخاذ قرار سحب طفل من أسرته. وقالت: “يُتخذ هذا القرار فقط في حال وجود خطر حقيقي على حياة الطفل، مثل تعرضه للعنف من الأهل، أو في حال كان أحد الوالدين مدمناً على الكحول أو المخدرات، أو إذا كانت حالة الأسرة متدهورة إلى حد يجعل من البيئة غير صالحة لنشأة الطفل. كما يمكن أن يُسحب الطفل إذا كان يقوم بتصرفات تهدد حياته ولا يتمكن الأهل من مساعدته”.




وأكدت رهف أن “كل حالة تُدرس بشكل مستقل، وقد يُتخذ قرار بإبعاد الطفل عن أسرته إلى عائلة حاضنة أو مركز رعاية، إذا ثبت وجود خطر حقيقي”. كما شددت على أن مسؤولية توصيل هذه المعلومات إلى الأسر تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، لضمان فهم الأهالي للمعايير والإجراءات المتبعة.