قانون جديد لإلغاء العقوبات المخففة على الشباب المدانين في جرائم خطيرة في السويد
يستعد البرلمان السويدي للتصويت على عدد من المقترحات القانونية الهامة ، ومنها مقترح قانون جديد للحكومة السويدية بتشديد العقوبات والأحكام القضائية على فئة الشباب ، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2022 ، وذلك بعد التصويت عليها في البرلمان السويدي خلال الدورة البرلمانية الحالية خريف 2020 .
ويتم من خلال هذا القانون تشديد العقوبات بالسجن ، على المراهقين والشباب في السويد ، من الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة في السويد ، وإلغاء الأحكام المخففة التى تراعي أعمارهم الصغيرة . القانون في مجملة يهدف إلى إلغاء تخفيف العقوبات المعمول بها حاليا على الشباب والمراهقين الذين أتموا 18 وارتكبوا جرائم متكررة أو جرائم خطيرة تهدد امن المجتمع .
ووفقا للقانون المقترح من وزارة العدل السويدية ، سيكون بالإمكان بموجب هذا الاقتراح الحكم بالسجن لفترات طويلة جدا ، أو السجن المؤبد على الشباب والمراهقين الذين أتموا 18 عام من عمرهم . دون تخفيف أو رأفة لأعمارهم الصغيرة.
الاقتراح هذا سيبدأ تطبيقه عام 2022 في حال حصل على الدعم من باقي الأحزاب .
وهو يعني أن الذي يبلغ 18 عام أو 19 عام وحتى 21 عام ، سوف يتعرض للسجن المؤبد في حالة ارتكاب جريمة تستحق هذه العقوبة ، ولن يخفف عنه الحكم لأنه صغير السن .
وقال وزير العدل مورغان يوهانسونإن أي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً هو في سن قانونية ويجب محاسبته على أفعاله الخطيرة لفترة طويلة جداً لحماية المجتمع والمواطنين منه .
وحسب القانون الحالي في السويد ، يتم الحكم على المجرمين الشباب بعقوبات أقل عندما يكونوا من عمر 18 إلى 21 سنة . وسوف يتغير هذا القانون ابتداء من العام 2022، إذا وجدت الحكومة دعماً لاقتراحها. وتشير التقديرات إلى أن الاقتراح يتطلب إنشاء 300 مكان سجن جديد بتكلفة 450 مليون كرونة.
