المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

مطالب بترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة من اللاجئين السوريين في ألمانيا




تتعالى الأصوات السياسية داخل ألمانيا، المطالبة بأن يشمل قرار ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة حتى اللاجئين السوريين، وذلك بعد اعتقال ثمانية أشخاص للاشتباه في اغتصابهم طالبة في مدينة فرايبورغ سبعة منهم من لاجئي سوريا.

وقال ماتياس ميديلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في شؤون السياسة الداخلية، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية نهاية الأسبوع الماضي، “إن إجراء ترحيل المجرمين ومن يصنف خطيرا إلى بلدانهم الجاري به العمل يجب أن يُفحص لمعرفة إمكانية شمله لسوريا أيضاً”.





وتابع السياسي الألماني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، “إذا كانت الظروف في بعض مناطق سوريا في طريقها إلى التحسن، فينبغي ألا يٌستبعد ترحيل أشخاص معينين من دائرة ضيقة إلى تلك المناطق”.

وتابع السياسي المحافظ وفقاً لموقع دويتشه فيله، “أينما كانت إمكانية الترحيل متاحة، يجب أن يكون لمبدأ حماية مواطنينا أولوية على حق البقاء لمرتكبي الجرائم”.




وكانت ألمانيا قررت في عام 2012 منع ترحيل سوريين بشكل قطعي إلى بلادهم بسبب ظروف الحرب هناك.

وسيناقش وزراء الداخلية في الولايات الألمانية موضوع تمديد هذا القرار لفترة إضافية في نهاية الشهر الجاري.

ويقبع ثمانية أشخاص من بينهم سبعة لاجئين سوريين في السجن على ذمة التحقيق للاشتباه في اغتصابهم طالبة ألمانية، فيما يتم البحث عن أشخاص آخرين، قد يكونوا ربما شاركوا أيضا في هذه الجريمة.







قد يعجبك ايضا