مصلحة الضرائب السويدية تحذر المواطنين من شراء الذهب بدون فاتورة أو من السوق السوداء

حذرت مصلحة الضرائب السويدية من شراء الذهب في السوق السوداء، وسط تنامي المخاوف بشأن انتشار تجارة الذهب بأسعار منخفضة دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو إصدار فواتير للزبائن.

تؤكد المصلحة أن هذه الأسعار المغرية قد تخفي خلفها ذهب مغشوش أو مسروق ، بجانب محاولات للتهرب الضريبي تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورسوم أصحاب العمل، وضريبة الدخل. ورغم الإغراءات السعرية، تحذر المصلحة من المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه التجارة غير القانونية.

تحقيقات وتحذيرات رسمية

لودفينج فون ذابيل، المسؤول عن برنامج المنافسة غير الصحية في مصلحة الضرائب السويدية، أوضح أن المصلحة تجري تحقيقات مستمرة لكشف أبعاد هذه التجارة، قائلاً:

“ندرك أن هذه الممارسات تحدث بالفعل. ونسعى لتوعية المواطنين بضرورة تجنب الشراء من المحلات التي تثير الشكوك بشأن التزامها بالإجراءات القانونية”.

المخاطر القانونية والمالية

للبائعين:
تشمل المخاطر الرئيسية إمكانية توجيه اتهامات لهم بالتهرب الضريبي وجرائم السجلات المالية، ما قد يؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 6 سنوات في حال ارتكاب جرائم ضريبية جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتحمل البائعون التزامات مالية كبيرة نتيجة فرض ضرائب إضافية وغرامات.

للمشترين:
قد يجد المشترون أنفسهم متورطين في نشاطات إجرامية دون علمهم. تجارة الذهب غير القانونية غالباً ما تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال. لذلك، تشدد مصلحة الضرائب على ضرورة الحصول على فواتير أو إيصالات عند شراء الذهب.

مؤشرات تجارة غير قانونية

توضح المصلحة أن عدم تقديم الفواتير أو الإيصالات من قبل البائعين يعد مؤشراً قوياً على تجارة غير قانونية. كما توصي المشترين بالتأكد من مصادر الذهب والتحقق من شرعية المحلات قبل الشراء، لتجنب التورط في أنشطة إجرامية أو دعم الجريمة المنظمة بشكل غير مباشر.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن التعامل بحذر واتباع القوانين الصارمة ضروريان لضمان حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة التي قد تستغل هذا النوع من التجارة.