محكمة سويدية: صفحة ممزقة من جواز سفر سويدي تجعله “مزور” وتغريم شاب 18 ألف كرون
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة نورلاند حكماً يؤكد أن جواز السفر الذي يتم تقطيع بعض صفحاته يُعامل قانوناً على أنه وثيقة مزوّرة، حتى وإن كان صادراً بطريقة صحيحة في الأصل.. وتعود تفاصيل القضية إلى شاب يبلغ من العمر خمسةً وعشرين عاماً، استخدم جواز سفره لإثبات هويته وهو يعلم أن بعض صفحاته مفقودة. وقد أُلزم بدفع غرامة مالية وصلت إلى 18,600 كرون سويدي، بحسب ما أفاد به موقع Dagens Juridik.
بدأت المسألة عندما لاحظ موظفو الشرطة السويدية وجود صفحات مفقودة من جواز الشاب. وخلال المحاكمة، أوضح المتهم أنه كان على علم بذلك مسبقاً، وأنه أبلغ الجهة المختصة بالأمر لكنها طمأنته بأن الأمر لا يثير مشكلة، مشيراً إلى أنه لم يستخدم الجواز للسفر بل فقط لإثبات شخصيته في الشرطة. المحكمة الابتدائية حينها قضت بأن الجواز لا يُعدّ مزوّراً ما دامت البيانات الأساسية فيه لم تتعرض للتغيير أو العبث.
قرار محكمة الاستئناف:
غير أن محكمة الاستئناف تبنّت تفسيراً مغايراً، معتبرة أن إزالة الصفحات تُعد تغييراً في البنية الرسمية للوثيقة، مما يفقدها صلاحيتها القانونية. وجاء في حيثيات الحكم أن “الجواز كان صحيحاً عند صدوره، لكن التعديل الذي طرأ عليه جعله بحكم الوثيقة المزوّرة”. كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يدرك حالة الجواز واستخدمه رغم ذلك، وهو ما عرّض موثوقية الوثائق الرسمية للخطر. ويرى خبراء قانونيون أن القرار يُبرز تشدد القضاء السويدي في التعامل مع أي تعديل أو تلف في الوثائق الرسمية، مثل نزع صفحات أو تعديل بنيتها، يُعد تصرفاً غير قانوني يمكن أن يُصنّف على أنه “تزوير وثيقة رسمية”، حتى لو كانت الوثيقة صادرة بطريقة صحيحة من الأساس.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة فرض عقوبة مالية على الرجل مقدارها ثلاثون يوماً من الغرامة اليومية بقيمة 620 كرون لليوم الواحد، أي ما مجموعه 18,600 كرون سويدي. ويُذكر أن هذا الحكم يتماشى مع مبدأ قضائي سابق يعود إلى عام 2016 في قضية مشابهة، حيث أُدين شخص آخر بتهمة مماثلة، ولم توافق المحكمة العليا آنذاك على إعادة النظر في القضية.
