محكمة سويدية : تقرر الافراج عن المتهمين بالتخطيط لعمل إرهابي “كيمياوي” في السويد
أفرجت محكمة سولنا السويدية عن رجلين متهمين بالإعداد لجرائم إرهابية. كان قد تم احتجازهم للتحضير لعمل ارهابي بمواد كيماوية ، بينما تم استمرار حجز المتهم الثالث لوجود ادلة كافية ضده .
قرار الافراج عن المتهمين الاثنين يأتي لأسباب تتعلق بمنظومة القوانين ، حيث ان التهم التي وجهت لهم بالتحضير لعمل ارهابي كيماوي في السويد ، غير متوافقة مع القوانين الحالية ، كما ان قانون الارهاب الجديد الذي تم الاعلان عنه في السويد ، لم يدخل حيز التنفيذ ،ليتم محاكمة المتهمين وفقا لقانون الارهاب .
وتعتبر المحكمة ان حيازة مواد كيماوية و معدات عمل واقنعة واقية ، هي لا تشير واقعة تخطيط ، والتسجيلات لا تنقل يقين بذلك . وفي كل الاحوال فالمتهمين لا يمكن محاكمتهم بهذه التهم ، الا بوجود قانون للار هاب .
يقول المحامي روبين سودر ، الذي يمثل أحد الرجال الذين تم الإفراج عنهم.- أفسر أنه لن يتم الحكم عليه بالإعداد لجرائم الإرهاب ، ربنا سيكون لديهم مخالفات بحيازة مواد محظور بدون ترخيص ..!
و قد تم بالفعل الإفراج الآن عن رجل يبلغ من العمر 39 عاماً ، ورجل اخر يبلغ من العمر 31 عاماً ، كانوا متهمين بالإعداد لجريمة إرهابية. وما زال رجل يبلغ من العمر 46 عاما ، متهم بنفس الجريمة ، محتجزا.
يقول روبن سودير إن حقيقة إطلاق سراح شخصين الآن تشير إلى حكم عادل وواضح فيما يتعلق بجريمة التحضير لاعمال ا رها بية ، حيث ان دلائل وتحقيقات الاجهزة الامنية لا ترتقي الي تاكيد ذلك .
ويقول المحامي ، إن هذه الجريمة وفقا لقانون الارهاب الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ ، تمنح حكما بالسجن لمدة ست سنوات على الأقل ،ولكن حاليا هم ابرياء من تلك التهم ، يجب ان نحترم القانون وقرار المحكمة .
ويمثل المحامي كريستوفر ستاهر الرجل البالغ من العمر 39 عاما الذي أطلق سراحه أيضا من السجن.
– لقد كنت على اتصال معه وبالطبع أنه مرتاح جدا من حكم المحكمة . الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من هذا هو أنه لن يتم الحكم عليه للتحضير للجرائم الإر هابية. لا يزال هناك خطر أنه سيُحكم عليه لبقية الجريمة مثل حيازة مواد محظور ، عدم وجود تراخيص ، خرق القوانين ، لكنها تهم مخالفات عامة ليست خطيررة بما يكفي ليظل معتقلاً.
اخيرا
على الرغم من إطلاق سراح احد المتهمين وعمره 39 عاما من السجن ، فإن هذا لا يعني أنه سيطلق سراحه.
– يمكن أن تأخذه الهجرة السويدية في الحجز بسبب الطرد والترحيل . لم يعد مقيماً بشكل قانوني في السويد لأنه اثناء احتجازه انتهت اقامته المؤقنة ، كما يقول كريستوفر ستاهر.
والرجال جميعهم من أوزبكستان وقيرغيزستان واعتقلوا في إطار رصد تسجيلات و كميات كبيرة من المواد الكيميائية لديهم .