المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

محكمة سويدية تحظر مواقع تحميل ألافلام والمواد الاعلامية بدون حقوق وتغرم شركات الانترنيت السويدية والافراد المخالفين !

المركز السويدي للمعلومات – انترنيت مواد اعلامية :- أصدرت محكمة سويدية في ستكهولم اليوم الاثنين 13/02/2017  حظراً على مواقع  انترنيت تساعد علي تحميل الافلام والاغاني والمنتجات الاعلامية المقرصنة والمجانية ، مثل موقعي Pirate Bay و Swefilmer ومواقع أخري…

  وكانت القضية أقامها قطاع صناعة السينما والتلفزيون ، ضد  مواقع وشركات انترنيت بالسويد وخارج السويد ،تسهل نقل الافراد لمواد سيمائية واعلامية بشكل مجانا علي شبكة الانترنيت ، ومن بين ما يعنيه الحظر….

– أن تقوم شركة Bredband التي توفر خطوط الانترنيت للمنازل وعبر الموبيل،  بمنع زبائنها من زيارة مواقع أنترنيت، توفر تحميل الافلام والاغاني والمواد السينمائية بشكل مجاني ومقرصن .


– كما يعني الحكم أيضاً، أن على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بالسويد ، تحمل المسؤولية القانونية في حال جرى تبادل الملفات السويدية الاعلامية والسينمائية بشكل غير قانوني.

 واهتمت كبرى وسائل الإعلام السويدية بنقل الخبر، حيث ذكر التلفزيون السويدي، أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء تعديلات على قرار المحكمة الإبتدائية، وقررت أن تقوم شركة Bredband بمنع زبائنها من القدرة على زيارة عدد من عناوين مواقع القرصنة. 

وتوضيحا لهذا الحكم والقرار ، فانه يعني :- ” أن شركات  خدمات الإنترنت  بالسويد سيعاقبون بدفع غرامة مالية قدرها نصف مليون كرون في حال لم تلتزم تلك الشركات بقرار محكمة الإستئناف، الذي سيدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الآن  وحتى السنوات الثلاث المقبلة. 

والجدير بالذكر ان هناك غرامات ورسوم سوف يتم تحميلها من الافراد، الذين يقومون بتحميل مواد سينمائية واعلامية غير مرخص لها للاستخدام المجاني ،من مواقع انترنيت عديدة  باستخدام اجهزتهم الخاصة ( كمبيوتر-موبيل – اجهزة لوحية ) باستخدام خطوط أنترنيت سويدية …( لم تشمل هذه الفقرة التحميل من مواقع عربية عديدة الي الان )

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم، وهو غير قابل للاستئناف، يعني أن على شركة Bredband أن تقوم بدفع التكاليف القانونية للمحاكمة والتي كلفت ما قيمته 4.4 مليون كرون. 

ووفقاً للمحامي دان فيتربيرغ، فإن الحكم يمكن أن يؤدي إلى تصعيب مهمة شركات توزيع الإنترنت، إذ يقول: “سيكون على شركة Bredband مسؤولية أكبر، لفحص ما هو متاح للمستهلكين، أنها مهمة معقدة إلى حد ما”.