محاكمة “شرطية سويدية” للتقصير في حماية “شابة” قتلتها عائلتها في بلدية Lessebo
في تطور جديد لقضية مصرع الشابة شاهدة، البالغة من العمر 22 عاماً، والتي تعرضت لما يُعرف بـ”جريمة شرف” على يد والدها وشقيقها في بلدة Lessebo بمقاطعة سمولاند (Småland)، وجه الادعاء العام تهمة الإهمال الوظيفي (tjänstefel) إلى شرطية كانت مكلفة بمتابعة ملف الضحية قبل مقتلها.
القضية تعود إلى عام 2024، حين حاولت شاهدة الهروب من بيئة العنف الأسري والقيود المفروضة عليها بسبب ما اعتبره أهلها “شرف العائلة”. فانتقلت إلى مدينة بودن (Boden) شمال السويد، وغيرت اسمها إلى ليما خان (Lima Khan)، وعاشت بعنوان سري تحت حماية السلطات. لكن رغم محاولاتها البدء من جديد، استمر تواصلها مع عائلتها، التي تمكنت لاحقاً من إقناعها بالعودة إلى سمولاند. بعد أسابيع قليلة من عودتها، وُجدت جثتها وقد خُنقت حتى الموت.
في وقت لاحق، أُدين والدها عزيز الرحمن عزيزي (Azizu Rahman Azizi) وشقيقها زفران عزيز عزيزي (Zafran Aziz Azizi) بتهمة القتل العمد بدافع “الشرف”.
لكن ما فجّر الجدل هو ما حدث قبل الجريمة بأشهر، عندما جلست شاهدة في لقاء رسمي داخل مركز شرطة بودن مع شرطية من وحدة حماية الأفراد ومندوبة من الشؤون الاجتماعية. خلال اللقاء، حاولت الفتاة الحديث عن تعرضها لاعتداء خطير من قبل والدها، لكن الشرطية أوقفتها عن الكلام، موضحة أنه إذا واصلت الحديث فسيكون من واجبها فتح بلاغ رسمي جديد. ووفقاً لشهادة الأخصائية الاجتماعية، قالت الشرطية عبارة مثل: “توقفي، يجب أن أبلغ عن ذلك رسمياً إذا تحدثتِ أكثر“.
وبعد نشر تقرير من SVT Småland، أثار الخبر انتقادات واسعة من خبراء في القضايا القائمة على “الشرف”، معتبرين أن تدخل الشرطية أوقف شاهدة عن كشف تفاصيل حاسمة ربما كانت ستنقذ حياتها. على إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقاً رسمياً انتهى الآن بتوجيه تهمة التقصير في أداء الواجب للشرطية.
وفي استجوابها، نفت المتهمة ارتكاب أي خطأ، مؤكدة أنها كانت تحاول فقط توضيح الإجراءات القانونية لشاهدة، وأن الأخيرة رفضت تقديم بلاغ جديد قائلة إنها لا تريد متابعة الموضوع. وقالت الشرطية في التحقيق: “أنا فقط شرحت لها أنه إذا أرادت التحدث عن الجريمة فعليّ تسجيل بلاغ، لكنها رفضت بوضوح.”
إلا أن الأخصائية الاجتماعية التي حضرت الاجتماع قالت إن شاهدة بدت متفاجئة من مقاطعتها، ويُرجح أنها كانت تريد الاستمرار في الحديث، لكن الموقف جعلها تتراجع.
وكانت السلطات في سمولاند تحقق بالفعل مع والد شاهدة في قضايا عنف قائم على الشرف، وكان من المقرر استجوابه بعد يومين فقط من ذلك الاجتماع، إلا أن شاهدة ألغت المقابلة قبل ساعات من موعدها، مما أدى إلى إغلاق التحقيق مؤقتاً.
وخلال الأشهر التالية، استمر تواصل شاهدة مع الشرطية، التي قالت في أقوالها إنها حاولت بشتى الطرق منع الفتاة من العودة إلى عائلتها. وأضافت: “كنت خائفة جداً أن يقتلوها، وهذا ما حدث للأسف. لقد حاولت كل ما بوسعي، لكن لم يكن بوسعنا إجبارها.”
المدعي العام يرى أن تدخل الشرطية في ذلك الاجتماع كان السبب في منع الضحية من الإفصاح عن تعرضها لجريمة خطيرة، وأن تقصيرها في أداء واجبها المهني ساهم بشكل غير مباشر في تطورات القضية المأساوية.
الشرطية من جهتها تنكر التهمة كلياً، وتؤكد أنها تصرفت وفق القانون وبنية حماية شاهدة، قائلة: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ، لقد فعلت كل ما بوسعي لمساعدتها.”
