محكمة سويدية: السجن لامرأة بسبب بلاغ كاذب قالت فيه انها تعرضت للاغتصاب في مرحاض
في حكم صادر عن محكمة مالمو الابتدائية، تم إدانة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا بالسجن لمدة عام واحد، بعد أن ثبت تورطها في تقديم بلاغ كاذب على درجة عالية من الخطورة. كما تم إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على شريكها بعد إدانته بالاعتداء الجسيم.
وقضت المحكمة أيضًا بإلزام الشابة بدفع مبلغ 60 ألف كرون تعويضًا للرجل الذي اتهمته زورًا، فيما حُكم على شريكها بدفع 16,400 كرون تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء. رغم ذلك، نفى كلاهما خلال جلسات المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.
بداية القضية: سهرة ومواجهة
الحادثة تعود إلى أواخر مارس، حين خرجت الشابة برفقة شريكها وعدد من الأصدقاء لقضاء سهرة في أحد مطاعم مدينة مالمو، لمتابعة مباراة لكرة القدم. خلال الأمسية، التقت المجموعة برجل يبلغ من العمر 38 عامًا كان يحتفل مع أصدقائه. وفي وقت لاحق، رافقهم جميعًا إلى حانة أخرى بسيارته من نوع بورشه.
بحسب ما ذكره الرجل في التحقيقات، بدأت الفتاة بمبادلته المغازلة رغم علمها بأنه متزوج، ثم انتهى الأمر بدخولهما معًا إلى دورة المياه في الحانة حيث مارسا علاقة جنسية.
غير أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب عندما دخل شريكها المكان بشكل مفاجئ وانهال على الرجل بالضرب المبرح، ما تسبب بفقدانه الوعي ونزيف شديد. غادر المعتدي المكان، بينما بقيت الشابة في موقع الحادثة واتصلت بالطوارئ.
تضارب في الأقوال ومحاولة تضليل
التحقيقات الأولية كشفت تناقضًا واضحًا في شهادات الطرفين. فالمرأة أنكرت تواجدها خلال واقعة الاعتداء، بينما حاول الرجل في البداية التستر على ما حدث خوفًا من أن تُفتضح خيانته لزوجته.
ومع توقيف الشريك من قبل الشرطة لفترة تجاوزت 36 ساعة، بدأت تتضح صورة أكثر تعقيدًا. فقد تبين أن الشابة كانت تتواصل معه برسائل نصية تطلب منه الاختباء وتحضّه على تنسيق الروايات.
لاحقًا، قدمت الشابة بلاغًا رسميًا تتهم فيه الرجل باغتصابها، وهو ما أثّر بشكل كبير على حالته النفسية، وصرّح في التحقيقات أن هذا الاتهام كان بمثابة “أسوأ ما يمكن أن يتعرض له”.
الحقيقة تتكشف
الشرطة بدأت تشك في صدق البلاغ بعد مراجعة الرسائل بين الطرفين، بالإضافة إلى سجل البحث الخاص بالشابة على الإنترنت بعد الحادثة، حيث استخدمت كلمات مفتاحية تدل على أن العلاقة الجنسية حدثت بموافقتها، من بينها عبارة: “دخل صديقي بينما كنت أخونه مع رجل آخر”.
هذه المعطيات، إلى جانب أدلة أخرى، كانت كافية لإثبات الكذب المتعمد، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها الذي اعتبره المراقبون رسالة قوية ضد استغلال القانون في توجيه اتهامات زائفة، خاصة في قضايا حساسة تمس الشرف والحياة الشخصية.
