التهمة الثانية: الانتماء إلى منظمة إرهابية

لا تزال تهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني قائمة، وهي تهمة قد تؤدي إلى حكم بالسجن يصل إلى تسع سنوات. لم يتم تحديد موعد لمحاكمته الثانية بعد. تُثير هذه التهمة قلقًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد حرية الصحافة والتعبير .




وأثارت القضية ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان والجهات الإعلامية. أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم، معتبرةً أنه يندرج ضمن حملة أوسع لتجريم الصحافة في تركيا. كما أعربت الحكومة السويدية عن قلقها، مؤكدةً على أهمية حرية الصحافة وضرورة احترام حقوق الإنسان .




بينما أكد محامي مدين، فيسيل أوك، أن الحكم مع وقف التنفيذ يُعتبر نتيجة جيدة في ظل الظروف الحالية، لكنه أشار إلى أن القضية تُظهر كيف يمكن استخدام القوانين لتقييد حرية التعبير. شدد على أن مدين لم يرتكب أي جريمة، وأنه كان يؤدي عمله الصحفي فقط .




لا يزال يواكيم مدين محتجزًا في سجن مرمرة في إسطنبول، بانتظار محاكمته الثانية. تُتابع منظمات حقوق الإنسان والجهات الإعلامية القضية عن كثب، معربين عن أملهم في أن يتم الإفراج عنه قريبًا، مؤكدين على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير في جميع أنحاء العالم.