محامي مصري شهير يطالب القضاء بحصر أموال السوريين في مصر ومصادر جزء منها ومراقبتها
طلب المحامي المصري سمير صبري وهو من اشهر المحاميين واكثرهم جدل في مصر ، طلب من القضاء المصري حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين في مصر وتاميم جزء منها لصالح الدولة ، وفرض ضرائب تصاعدية عليها ، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.
وقال هذا المحامي في مذكرة طلب رفعها للقضاء المصري وتناقلتها وسائل اعلام : “وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي.. عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وسيطروا على سوف تجارة التجزئة والمطاعم والاعمال الحرة المتوسطة واليدوية ، وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم، وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها،.
وأضاف صبري: “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين وعائلاتهم من النخبة ومالكي الاموال”.
وتابع: “كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها، والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير”.
وأضاف المحامي صبري: “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار بالعقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال”.
وتابع: “إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار، مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية”.
وتساءل: “هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا؟ دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً؟”.
وأردف قائلاً: “كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأياً كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟”.
وخلص للقول إن هذه الأسئلة تهدف أولاً إلى حماية حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة، وفق ما نقل عنه موقع “روسيا اليوم”.