المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

بعض محامون الهجرة السويدية : مهملون تسببوا في رفض عدد من الإقامات ومستمرون في مهامهم دون محاسبة

 




 

تستمر الهجرة السويدية في توكيل وتعيين محامين لا يقومون بمساعدة اللمهجرين قانونية ، حيث ان هولاء المحاميين لا يهتمون في تقديم اي دعم قانوني لموكليهم من المهاجرين..

الأمر يتعلق بالأساس بقضايا للجوء ولم الشمل والاستئناف ، أو وثائق يجب تقديمها للجهات المعنية أو المحاكم في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى طرد عدد من اللاجئين، ورفض إقاماتهم من طرف مصلحة الهجرة والمحاكم السويدية لضعف المحامي .

 






 

من بينا القضايا المثيرة للاهتمام هي تلك المتعلقة بقضية لم شمل إحدى الشابات تدعى أمينة وزوجها حسن المتواجد في إسبانيا:

رفضت في البداية مصلحة الهجرة لم شملنا بداعي عدم أكتمال طلب لم الشمل ، ولتجنب أخطاء في المستقبل قررت توكيل محامي في عام 2017، بهدف مساعدتي قانونية ومتابعة قضية لم الشمل وتقديم بعض الوثائق التي تنقص طلب لم الشمل في السويد…. لكن المحامي لم يقم بعمله بل تجاهل اتصالاتي، وكان يطمئني بالايملات ، ولكن لم يكن يفعل اي شي ..!  مما أدى إلى رفض طلب لم الشمل من طرف مصلحة الهجرة والمحكمة التي لم تتوصل بالوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.

 



 

هذا وقامت ” أمينة “ بربط الاتصال بمصلحة الهجرة والمحكمة، لتفسير ما حدث واتهام المحامي بإهمال وثائق مهمة، وعدم إيصالها للجهات المعنية، كما قامت بإعادة إرسال الوثائق المطلوبة، لكن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتم تأييد قرار رفض طلب شمل أمينة وزوجها. وهو ما تسبب لهما في مشاكل صحية ونفسية.

 




 

محمد طالب لجوء وصل هو وعائلته للسويد في 2015 ويقول انا من العراق وزوجتي سوريه ومع ذلك وبسبب ضعف المحامي وعدم ابلاغنا بتطورات القضية ،فوجئنا بأعادة التحقيقات بالهجرة ، ثما اصدار قرار رفض وطلبوا منا العودة لكردستان العراق كوني عراقي وزوجتي كردية سورية!

  …ووجدت ان المحامي لم يهتم بنقل ما نقوله ، بل انه رفض مقابلتنا بعد حصولنا علي الرفض، وقال انه لايستطيع مقابلتنا الا مرة واحدة بعد الرفض، وتوقف عن الرد علي  رسالئنا  واتصالتنا !

برنامج “كاليبر” الاستقصائي تمكن من الوصول لخمسين قضية طالها الإهمال من طرف المحامين، حيث أدى ذلك إلى رفض إقامات عدد من الأشخاص أو طردهم من السويد. ذلك دون محاسبة المحامين أو إبعادهم عن قضايا مصلحة الهجرة. هذا مع العلم أن محامي واحد قد اعترف لبرنامج “كاليبر” بارتكابه لخطأ كبير في حق لاجئ أفغاني سيتم طرده. لكنه رفض الإدلاء بتصريح صوتي للبرنامج.

 







والسوال الذي يستمر ” من يتحمل مسئولية قرارات خاطئة بيلل ضعف وأهمال المحامي …تلك القرارات تصدر بحق الالاف من المهاجرين وتضيع فرص بقاءهم بالسويد لبناء مستقبل افضل لهم ولأطفالهم ، وهل ضعف المحامي والوكيل القانوني واهماله مسئولية المهاجر او الجهة التي رشحت المحامي وهي غالبا مصلحة الهجرة السويدية !
قد يعجبك ايضا